اللهم الا أن یقال اعتراضا علیه (ره): أن الفرض هنا أیضا تحقق متعلق للمتعلق کالتکالیف النفسیة فان المتعلق للمانعیة و النهی الغیری هو اللبس و متعلق المتعلق هو عنوان جزء ما لا یؤکل و هو مرآة للافراد مع قطع النظر عن النهی فیتعدد التکلیف بتعدد أفراده فی نفس الامر فیتصور هنا معلوم و مشکوک .
هذا کله فیما یرتبط بالبرأة العقلیة .
فی التمسک للجواز بالبرأة النقلیة
و اما التمسک بحدیث الرفع و نحوه فی الفرد المشکوک مانعیته و تعلق النهی الغیری به، فیمکن أن یجاب عنه: باختصاص قوله: "رفع ما لا یعلمون"التوحید: 353 / 24؛ الخصال: 417 / 9؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و2. بالشبهات الحکمیة .راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 25: 329.
بتقریب: أن ظاهره رفع التضییقات المحتملة من قبل الشارع فمفاده أن ما یکون ثبوته تضییقا من قبل الشارع بما هو شارع و یترقب بیانه من قبله فهو مرفوع عن امة النبی (ص) امتنانا اذا لم یعلموا به، و اما فی الشبهة الموضوعیة فالتضییق قد ثبت قهرا، حیث علم بجعل الشارع و العقل یوجب مراعاته حتی بالنسبة الی الافراد المشکوکة، کما مر تقریبه فلا جهل بالتضییق حتی یرفع.
و بعبارة اخری: الظاهر من قوله: "رفع ما لا یعلمون" الرفع التشریعی و ظاهر رفع الشارع بما هو شارع فی مقام الامتنان انما هو رفع التضییقات المتحققة من قبل نفسه بسبب الجهل بتلک التضییقات، فافهم.