أعنی به فعل المکلف لا متعلق المتعلق المصطلح علیه فی لسان بعض المعاصرین فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 7 و 194. بالموضوع مثل الخمر فی قوله: "لا تشرب الخمر" و مثل غیر المأکول فی قوله: "لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه".راجع: وسائل الشیعة 4: 345، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 2، الحدیث 1 و5 و7. فان الموضوع مرآة لافراده الواقعیة المتحققة له مع قطع النظر عن خطاب المولی، فالتکلیف یتعدد بعدد أفراده، فافهم.
ثم اعلم: أن الشیخ (ره) قد بنی فی "الرسائل" علی جریان البراءة العقلیة فی الشبهات الموضوعیة و فی باب الاقل و الاکثرفرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 25: 169 و317. و مع ذلک استشکل فی "الصلاة" فی اللباس المشکوک فیه،أحکام الخلل فی الصلاة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 9: 35 - 37. فاعترض علیه بان الالتزام بالمبنیین یستلزم القول بجریان البراءة العقلیة فی المقام، فهل له (ره) مخلص من هذا الاشکال ام لا؟
فلقائل أن یقول من قبله بمثل ما أشرنا الیه: بمنع تعدد التکلیف فی المقام و ان فرض تعدده فی التکالیف الاستقلالیة .
بتقریب: أن المأخوذ قیدا للصلاة انما هو عدم طبیعة لبس غیر المأکول بحیث یکون المضاف الیه للعدم المأخوذ قیدا هو نفس الطبیعة من حیث هی، و الطبیعة من حیث هی لا تعدد فیها و انما المعدد لها هو الوجود فطبیعة العدم بما هو هو لا تمیز فیه ولا تکثر و انما یتبع فی الوحدة و الکثرة لمتعلقه، فاذا فرض وحدة متعلقه وکونه عبارة عن نفس حیثیة الطبیعة الواحدة الفاردة کان هو أیضا أمرا واحدا، فقید الصلاة أمر واحد لا تعدد فیه بوجه ما، و هو عبارة عن عدم طبیعة لبس غیر المأکول، فهنا مانعیة واحدة و هی معلومة فلا یتصور مشکوک حتی یجری بالنسبة الیه البراءة .
.jpg)
