فان قلت: فالواجب فیما نحن فیه؛ أعنی فی الشبهات الموضوعیة أیضا الالتزام بصحة العقوبة فی خصوص صورة عدم الفحص و اما بعد الفحص فلا.
قلت: فرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة، اذ فی الاولی یکون صرف الاحتمال منجزا ما لم یتفحص عنه فی مظان وجود بعث المولی و زجره، و اما بعده فیحکم العقل بقبح العقوبة حیث عمل العبد بکل ما هو وظیفته فلم یعثر علی خطاب من المولی فالقصور حینئذ فی ناحیة خطاب المولی. و اما فیما نحن فیه فخطاب المولی معلوم، و قد فرض تعلقه بجمیع الافراد الواقعیة النفس الامریة فقد تم کل ما هو وظیفة للمولی فلا یحکم العقل بقبح العقوبة، و هذا معنی التنجز فلا فرق فی تنجز التکلیف بالاحتمال فی الشبهات الموضوعیة بین ما قبل الفحص و ما بعده ما لم یکن فی البین أصل موضوعی او براءة شرعیة کما هو المفروض.
هذا کله بناء علی القول بکون الانحلال عبارة عن تعدد التکلیف و الا فلقائل أن یقول: ان خطاب المولی و زجره المتعلق بالزنا مثلا خطاب و زجر واحد لا تعدد فیه أصلا، فان المتعلق للزجر انما هو نفس حیثیة الزنا و هی أمر واحد لا تعدد فیه، و انما التعدد فیها بعد ما توجد و النهی لیس عن الطبیعة الموجودة، اذ وجودها یقع عصیانا لها فالنهی و الزجر قد تعلق بنفس حیثیة الطبیعة الواحدة الفاردة . غایة الامر: أنه لو فرض عصیانه بالاتیان بفرد لها کان مقتضی تعلق الزجر بالطبیعة لا بخصوص هذا الفرد هو وجوب الانزجار عن غیره أیضا، و هذا معنی الانحلال من دون أن یکون فی البین مراتیة للطبیعة بالنسبة الی أفرادها حتی تستعقب تعدد التکلیف.
اللهم الا أن یقال: ان ما ذکرت انما یصح بالنسبة الی نفس متعلق التکلیف؛
.jpg)
