یحکم العقل بجواز شربه و بصحة الاعتذار بالشک بکونه خمرا و بان عتاب المولی و عقابه حینئذ علی ارتکاب هذا الفرد لو فرض کونه خمرا بحسب الواقع قبیح و ظلم او أنه یجوز للمولی أن یقول معاتبا للعبد: "أن کل ما کان وظیفتی فقد ادیتها و وصل الیک زجری المتعلق بالافراد الواقعیة للخمر و لیس من وظیفتی تعیین مصادیق الخمر"، الظاهر أن العقل الذی هو المحکم فی باب قبح العقوبة و حسنها لا یحکم بقبح عقاب هذا الشخص بعد ما توجه بتعلق الزجر بجمیع الافراد الواقعیة للخمر لا خصوص المعلومة منها و لا یصح له الاعتذار ب- "انی و ان کنت عالما بالکبری و لکن لم یکن الصغری محرزة لدی".
فان قلت: بعد کون التکلیف المتعلق بالعام الاستغراقی منحلا الی تکالیف عدیدة یترتب علیها مثوبات و عقوبات یکون مقتضی القاعدة بالنسبة الی الافراد المشکوکة البراءة عقلا لکون الشک شکا فی التکلیف، و الملاک کل الملاک فی باب البراءة هو کون الشک شکا فی التکلیف لا المکلف به.
قلت: لا نسلم کون مطلق الشک فی التکلیف موردا للبراءة العقلیة، بل یختص حکم العقل بالقبح و صحة الاعتذار بالجهل بخصوص ما اذا کان الشک فی الحکم الکلی دون ما اذا کان أصل الحکم المتعلق بالافراد الواقعیة للموضوع معلوما مبینا، و انما وقع الشک فی فردیة شئ للموضوع.
فان قلت: کیف یصیر صرف احتمال التکلیف منجزا.
قلت: لا مانع من منجزیة صرف الاحتمال. ألا تری أن العقل یحکم بوجوب النظر فی معجزة من یدعی النبوة، و أنه لو فرض ترک النظر فیها و کان نبیا فی الواقع کان مخالفته موجبة للعقوبة قطعا مع أنه لیس فی البین سوی الاحتمال، و کذا الکلام فی جمیع الشبهات الحکمیة قبل الفحص.
.jpg)
