قد عمل بکل ما هو وظیفته من بیان الحکم، و کون هذا البیان واصلا الی العبد او لا یکفی ذلک . و الانصاف عدم الکفایة و عدم جریان البراءة عقلا و عدم صحة الاعتذار بمجرد الشک فی الصغری بعد العلم بالکبری.
نعم، لا یکون صرف العلم بالکبری دلیلا علی حکم الصغری، بل العلم بالحکم الجزئی موقوف علی احراز الصغری و الکبری، و لکن الکلام لیس فی الحجة بمعنی الدلیل و الوسط لاثبات الحکم الجزئی، و انما الکلام فی الحجة بمعنی ما یمکن أن یحتج به المولی فی العقوبة و العبد فی الاعتذار.
و علی هذا، فنجد الفرق وجدانا بین ما اذا لم یطلع العبد علی الحکم أصلا و کان شاکا فی الحکم الکلی و بین ما اذا اطلع علیه و شک فی کون شئ مصداقا لموضوعه، اذ فی الصورة الاولی یحکم العقل بالضرورة بان صرف احتمال التکلیف لا یکفی فی التنجیز و صحة العقوبة بعد ما تفحص العبد عنه فی مظان وجوده و لم یعثر علی دلیل یدل علیه، و قد نقحنا فی مبحث الاصول کون هذا الحکم من الاحکام الضروریة للعقل، و أنه لا فرق فی قبح العقوبة حینئذ بین تحقق البیان فی متن الواقع وعدمه، اذ الاعتبار بوصول البیان الی العبد، فراجع ما حررناه فی الاصول حتی تذعن بما ذکرنا.نهایة الاصول: 563 - 571.
و اما فی الصورة الثانیة ؛ أعنی بها صورة تمامیة البیان من قبل المولی و کونه واصلا الی العبد بان اطلع علی قوله: "لا تشرب الخمر" الدال علی الزجر عن جمیع الافراد الواقعیة للخمر دون خصوص المعلومة منها و علم بکون جمیع أفرادها محرمة مبغوضة للمولی فاذا شک فی کون مائع خمرا و احتمل کونه من أفراده فهل
.jpg)
