التنبیه الثالث: فی بیان حکم قصد التعیین
انه بناء علی تغایر الغفیلة مع صلاة الغفلة أو مع النافلة و جواز التداخل فی مقام الامتثال فهل یجب قصد کلا العنوانین فی تحققهما أو یتحققان و ان قصد أحدهما اذا کانت الصورة المأتی بها من مصادیق کلا العنوانین ؟
و المسألة مبتنیة علی بیان حکم قصد التعیین بنحو الاجمال و الاشارة الی الموارد التی یجب فیها ذلک .
فنقول: قد یتوهم أن قصد التعیین من شؤون قصد امتثال الامر فقیل: لو کان هناک عنوانان مشترکان فی المصادیق بحیث یجوز أن تکون صورة واحدة مصداقا لهذا العنوان تارة، و لذلک العنوان اخری، فان کان المکلف مأمورا بکلا العنوانین یجب علیه فی مقام الامتثال تعیین العنوان الذی یرید امتثال امره و ان لم یکن مأمورا الا باحدهما لم یجب علیه التعیین، بل یکفی قصد امتثال الامر المتوجه الیه.
و هذا التوهم فاسد لعدم ارتباط مسألة قصد التعیین بمسألة قصد الامتثال.
بل التحقیق فی المسألة هو أن یقال: ان العناوین الواقعة تحت الامر علی قسمین:
الاول: العناوین القصدیة التی یکون انطباقها علی صورها موقوفا بحسب الذات علی القصد بحیث لا تصیر الصورة المأتی بها منطبقة للعنوان الا بالقصد، و هذا من غیر فرق بین أن یکون هذا العنوان متعلقا للامر ام لا، و امثلة ذلک کثیرة .
فمنها: التعظیم فانه عنوان ینطبق علی الانحناء مثلا اذا اتی به بقصد هذا العنوان لا مطلقا.
و منها: عنوان الظهریة و العصریة و نحوهما من عناوین الفرائض فان انطباقها
.jpg)
