صفحه ۳۶

التنبیه الثالث: فی بیان حکم قصد التعیین

انه بناء علی تغایر الغفیلة مع صلاة الغفلة أو مع النافلة و جواز التداخل فی مقام الامتثال فهل یجب قصد کلا العنوانین فی تحققهما أو یتحققان و ان قصد أحدهما اذا کانت الصورة المأتی بها من مصادیق کلا العنوانین ؟

و المسألة مبتنیة علی بیان حکم قصد التعیین بنحو الاجمال و الاشارة الی الموارد التی یجب فیها ذلک .

فنقول: قد یتوهم أن قصد التعیین من شؤون قصد امتثال الامر فقیل: لو کان هناک عنوانان مشترکان فی المصادیق بحیث یجوز أن تکون صورة واحدة مصداقا لهذا العنوان تارة، و لذلک العنوان اخری، فان کان المکلف مأمورا بکلا العنوانین یجب علیه فی مقام الامتثال تعیین العنوان الذی یرید امتثال امره و ان لم یکن مأمورا الا باحدهما لم یجب علیه التعیین، بل یکفی قصد امتثال الامر المتوجه الیه.

و هذا التوهم فاسد لعدم ارتباط مسألة قصد التعیین بمسألة قصد الامتثال.

بل التحقیق فی المسألة هو أن یقال: ان العناوین الواقعة تحت الامر علی قسمین:

الاول: العناوین القصدیة التی یکون انطباقها علی صورها موقوفا بحسب الذات علی القصد بحیث لا تصیر الصورة المأتی بها منطبقة للعنوان الا بالقصد، و هذا من غیر فرق بین أن یکون هذا العنوان متعلقا للامر ام لا، و امثلة ذلک کثیرة .

فمنها: التعظیم فانه عنوان ینطبق علی الانحناء مثلا اذا اتی به بقصد هذا العنوان لا مطلقا.

و منها: عنوان الظهریة و العصریة و نحوهما من عناوین الفرائض فان انطباقها

ناوبری کتاب