و ان شئت قلت: ان الاقل منجز مطلقا، بمعنی ان ترکه یستلزم العقاب مطلقا اما لنفسه او للاکثر المستند ترکه علی هذا الی ترک الجمیع.
و القائلون بالاشتغال عقلا قد قربوه بوجوه:
و من جملتها هو انا سلمنا تنجز الاقل دون الاکثر و لکن نقول: ان الاشتغال الیقینی بالاقل یقتضی البراءة الیقینیة عنه، و الفرض أن الاقل یتردد أمره بین کونه واجبا مستقلا و بین کونه واجبا فی ضمن الاکثر، و علی الثانی فصحته موقوفة علی الاتیان بالاکثر لغرض الارتباط فالاشتغال الیقینی بالاقل یقتضی البراءة الیقینیة منه، و البراءة الیقینیة منه تتوقف علی الاتیان بالاکثر، اذ علی فرض عدم الاتیان به لا یحصل الیقین بصحة الاقل لاحتمال کون وجوبه فی ضمن الاکثر فیتوقف صحته علی الاتیان بالاکثر.
اقول: ان کان المراد أن العلم بترتب الغرض علی الاقل یتوقف علی الاتیان بالاکثر. ففیه: أن تحصیل الغرض الذی لم یقم علیه حجة شرعیة غیر واجب، و قد عرفت أن الحجة غیر قائمة علی وجوب الاکثر، و ان کان المراد أن الاتیان بالاقل و امتثال أمره مشروط بالاتیان به فی ضمن الاکثر فنمنع ذلک، اذ کما یتبعض الامر فی مقام التعلق یتبعض فی مقام الامتثال أیضا فما تنجز من الامر قد اتی به المکلف قطعا و الزائد علیه غیر منجز فلا ملزم علی الاتیان به.
و بالجملة : فالاقل لازم الاتیان به قطعا و ترکه یوجب العقوبة مطلقا و ترک الاکثر المستند الی ترک سائر الاجزاء لا یوجب العقوبة لکونه عقابا بلا بیان. کیف ! و لو لم یمکن جریان البراءة العقلیة لم یکن مجال للقول بجریان البراءة الشرعیة أیضا فانه ان أمکن تبعض التکلیف الواحد المتعلق بامر وحدانی بحسب مقام التنجز
.jpg)
