مجال لجریان البراءة العقلیة فی الافراد المشکوکة، فلو جری فیها البراءة فانما هی براءة شرعیة .
الامر الثانی: أن الاصل العقلی و الشرعی فیما اذا شک فی جزئیة شئ للمأمور به او شرطیته هو البراءة، فان الامر و ان لاحظ حین الامر مجموع الاجزاء بالاسر شیئا واحدا و اعتبرها حقیقة فاردة و جعلها متعلقة لامر وحدانی، و لکن هذا المتعلق الواحد بالاعتبار متکثر حقیقة فیتبعض الامر بتبعض المتعلق، کیف ! و الواحد الحقیقی یتبعض و بتبعضه یتبعض العرض العارض له، کماء الحوض فانه متصل واحد و له وحدة حقیقة، کما حقق فی محله. و مع ذلک یعتبر له ابعاض کثیرة و بتبعضه یتبعض اللون الوحدانی العارض له، فاذا کان هذا حال الواحد الحقیقی فکیف بالواحد الاعتباری الذی هو متبعض و متکثر حقیقة، فالامر یتبعض بتبعض متعلقه، و حینئذ فاذا علم بتعلق الامر باجزأ و شک فی تعلقه بشئ اخر و قد بالغ المکلف فی الفحص اللازم علیه و لم یعثر علی ما یدل علی جزئیته یکون العقاب مستندا الی ترک هذا الجزء عقابا بلا بیان فیجب علی العبد الاتیان بالاقل دون الجزء المشکوک .
ومقتضی ذلک صحة العقوبة علی ترک الواجب لو فرض ترک الاجزاء المعلومة، سواء کان الواجب بحسب متن الواقع هو الاقل او الاکثر و عدم صحة العقوبة علیه لو فرض الاتیان بها و استند الترک الی ترک خصوص الجزء المشکوک .
و بعبارة اخری: یکون التکلیف منجزا مطلقا ان کان متعلقا بحسب متن الواقع بالاقل و متوسطا فی التنجیز ان کان متعلقا بالاکثر فترک الاکثر المستند الی ترک جمیع الاجزاء یستعقب العقاب دون ترکه المستند الی خصوص الاجزاء المشکوکة .
.jpg)
