انما یعقل الاحتجاج بالنسبة الی الفرد، و العقاب علیه بعد احراز الصغری و الکبری معا، فوظیفة الشارع و ان کانت عبارة عن بیان الکبریات فقط دون تشخیص الصغریات و الافراد و لکن صرف هذا البیان لا یکفی فی الاحتجاج عقلا فموضوع الاحتجاج و صحة العقوبة بنظر العقل انما هو العلم بالکبری منضما الی العلم بالصغری،راجع: الرسائل الفشارکیة : 386؛ کتاب الصلاة (تقریرات المحقق النائینی ) الاملی 1: 212؛ المکاسب والبیع (تقریرات المحقق النائینی ) الاملی 2: 501 - 505. انتهی حاصل ما ذکره فی الامر الاول.
و اقول ملخصا: انک قد عرفت منا فی الاصول فی مبحث العموم و الخصوص نهایة الاصول: 329. أن وظیفة الشارع لما کانت بیان الکلیات فقط فاذا عمل بوظیفته و اطلعنا علی الحکم الکلی کقوله: لا تشرب الخمر مثلا، صار حجة بنفسه و ان لم یکن حجة و دلیلا علی حکم الفرد، فالحجة علی قسمین؛ الحجة علی الحکم الشرعی، و الحجة علی هذا الفرد الخارجی، و ما یتوقف علی احراز الصغری هو الثانی. و اما اذا علم بالکبری فقط فهو أیضا بنفسه حجة علی الحکم الشرعی الکلی و یجب علی العبد عقلا التصدی لامتثاله، و لیس وجوده کالعدم ما لم یحرز الصغری کما یستفاد من کلام هذا القائل. ألا تری: أنه اذا احرز قوله: "لا تشرب الخمر" جاز لنا الاستصحاب فی ما کان حالته السابقة الخمریة او عدمها، ثم شک فی بقائها، فلو لا أن العلم بالکبری بنفسه حجة علی توجه خطاب الشارع و ثبوت الحکم الشرعی لما جاز الاستصحاب فان استصحاب الموضوعات انما یجوز فیما اذا کانت موضوعات لاحکام شرعیة منجزة .
و بالجملة : فالعلم بالکبری یوجب تنجز الحکم الشرعی بکلیته. و علی هذا فلا
.jpg)
