آیت‌الله منتظری

و بالجملة : فلابد من احراز الاتیان بالمأمور به و لو بالاصل، و القائلون بالجواز قد تمسکوا باصول بعضها حکمیة و بعضها موضوعیة .

فمما قیل فی المقام: راجع: جواهر الکلام 8: 82؛ مصباح الفقیه 10: 246 - 251. هو أن غایة ما یستفاد من الادلة مانعیة ما علم کونه من أجزاء ما لا یؤکل لا لکون الالفاظ موضوعة للمعانی المعلومة، بل لان الادلة لا یکون لها اطلاق یستفاد منه مانعیة غیر المعلوم فما شک فی کونه من أجزاء ما لا یؤکل مشکوک المانعیة بشبهة حکمیة، حیث ان الشک فی حکم کلی و هو أن مشکوک الجزئیة لما لا یؤکل مانع للصلاة شرعا ام لا؟ فتصیر المسألة من جزئیات مسألة الشک فی مانعیة عنوان کلی، و الاصل فیه یقتضی البراءة، کما حقق فی محله.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 25: 359؛ کفایة الاصول: 423.

فی التمسک للجواز بالبرأة العقلیة

و قال بعض المحققین: أن الاصل یقتضی البراءة و قربه بتقدیم امور.

الامر الاول: أن الاصل کما یقتضی فی الشبهات الحکمیة التحریمیة البراءة عقلا و نقلا فکذلک فی الشبهات الموضوعیة، فیجری فیها البراءة أیضا عقلا و نقلا، اذ الحکم و ان کان بکلیته معلوما و لکن العلم بالکبری لا یصیر بنفسه حجة و بیانا ما لم یحرز الصغری، فقوله: "لا تشرب الخمر" کبری کلیة معلومة، و لکن العلم بها لا یکتفی به فی مقام الاحتجاج و البیان ما لم ینضم الیه العلم بالصغری فالعقاب علی الفرد المشکوک خمریته عقاب بلا بیان. و ان شئت قلت: ان الاعتبار لیس بالبیان، بل بالحجة و لا یعقل الاحتجاج بالنسبة الی الفرد المشکوک بصرف العلم بالکبری و