الثانیة : أنه خص الشرط بما یستر العورة مع أنه شرط فی مطلق ما یصلی فیه.مصباح الفقیه 10: 239 - 240.
اقول: و فیه مسامحة ثالثة و هی أن اعتباره فی الصلاة لیس من باب الشرطیة، بل من باب عدم المانع، اذ العدم بما هو عدم لا تأثیر له حتی یعتبر فی المأمور به نحو اعتبار الشروط و الشرط عبارة عن أمر یؤثر فی انطباق العنوان المأمور به علی معنونه فالاجزاء باسرها منطبق لعنوان المأمور به، و الشروط امور وجودیة لها دخالة فی هذا الانطباق و تؤثر فیه، و لا یعقل تأثیر العدم بما هو عدم فی ذلک فلو اعتبر عدم شئ فی المأمور به فانما هو من جهة کون هذا الشئ بوجوده مخلا لتحقق المأمور به و انطباق عنوانه علی منطبقه، فالتأثیر لوجوده و اثره الاخلال، فلاجل ذلک یعتبر عدمه من دون أن یکون للعدم بما هو عدم تأثیر، و عد عدم المانع من أجزاء العلة أیضا لیس الا باعتبار کون وجود المانع مخلا، و الا فالعدم لا یؤثر و لا یتأثر، ففیما نحن فیه انما یکون مصاحبة غیر المأکول مانعة عن انطباق عنوان الصلاة علی ما یاتی به المکلف من الاقوال و الافعال، لا أن لعدمها تأثیرا فی هذا الانطباق، هذا.
و لکن الدلیل المذکور بعد اصلاحه من الجهات المذکورة دلیل تام.
و حاصله: أن المکلف بعد ما علم باشتغال ذمته بالصلاة و علم باجزائها و شرائطها و موانعها وجب علیه تحصیل الاجزاء و الشرائط و احراز عدم الموانع، و لا یکفی صرف عدم العلم بتحقق المانع فان المانع بوجوده الواقعی مخل بانطباق العنوان المأمور به علی المأتی به، و الفرض کون التکلیف منجزا فیجب فی مقام الامتثال أن یؤتی به بحیث یعلم بالانطباق المذکور. بداهة أن الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة .
.jpg)
