آیت‌الله منتظری

الامر الرابع: فی حکم اللباس المشکوک فیه

هذا الفرع لم یکن معنونا فی کلمات القدماء و انما اشتهر البحث عنه فی کلمات متأخری المتأخرین و کان المشهور فیهم القول بالمنع منتهی المطلب 4: 236؛ قواعد الاحکام 1: 302؛ جامع المقاصد 2: 488؛ مسالک الافهام 1: 285؛ ریاض المسائل 2: 426؛ جواهر الکلام 8: 80 - 81. الی ان حدث بین مقاربی عصرنا القول بالجواز.مجمع الفائدة و البرهان 2: 95؛ مدارک الاحکام 3: 167؛ مستند الشیعة 4: 317؛ الحدائق الناضرة 7: 86.

و لا یخفی: أن عدم کون المسألة معنونة فی کلمات القدماء یکشف عن عدم کونها من المسائل الاصلیة المتلقاة عنهم (ع) بل هی من المسائل التفریعیة فلا مجال فی مثلها للتمسک بالشهرة، بل اللازم فی مثلها البحث عما یقتضیه القواعد و العمل بمقتضاها.

ما هو الاصل فی المقام ؟

فنقول: قال العلا مة فی "المنتهی": "لو شک فی الشعر او الصوف او الوبر أنه هل هو مما یؤکل لحمه او لا، لم یجز الصلاة فیه لانها مشروطة بستر العورة بما یؤکل لحمه و هو غیر متحقق، و الشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط"،منتهی المطلب 4: 236. انتهی.

قال المحقق الهمدانی (ره) ما حاصله: ان فی هذا الاستدلال مسامحتین:

الاولی: أنه جعل المأکولیة شرطا مع أن الشرط کونه مما عدا ما لا یؤکل لجواز الصلاة فی مثل القطن و نحوه أیضا.