السیرة علی عدم الاجتناب منه من البق و القمل و نحوهما، فتأمل.
و اما وجه التخصیص بما یذکی بخصوص الذبح فتوهم کون محط البحث فی الموثقة خصوص ذلک بقرینة ذیلها.
و فیه: عدم دلالة الذیل علی ذلک، بل الحکم بالمنع قد علق أولا علی مطلق ما لا یؤکل، ثم نبه الامام (ع) علی الجواز فی أجزاء ما یؤکل، و حیث ان تعلیق الجواز علی حلیة الاکل کان مظنة لتوهم عموم الجواز بالنسبة الی میتة ما حل أکله أیضا شرط الامام (ع) التذکیة دفعا لهذا التوهم، ثم نبه ثانیا علی أن حکم الحرمة معلق علی عنوان ما لا یؤکل، من غیر دخالة التذکیة و غیرها فقوله: "ذکاه الذبح او لم یذکه" انما هو لبیان افتراق موضوع المنع و موضوع الجواز، و أن موضوع الجواز یشترط فیه - مضافا الی حلیة الاکل - التذکیة، بخلاف موضوع المنع فان تمام الموضوع فیه هو حرمة الاکل من غیر دخالة للتذکیة و عدمها، فافهم و تدبر.
و اما وجه التخصیص بما له نفس سائلة بعدم عموم الموثقة له و لغیره فلیس الا دعوی الانصراف، نظیر ما ادعی فی باب المیتة .
و فیه: أن دعوی الانصراف فی باب النهی عن الصلاة فی المیتة الی خصوص ما له نفس، من جهة أن المتبادر من دلیل المنع عن الصلاة فی المیتة هو کون المنع بلحاظ النجاسة التی ارتکز مانعیتها فلاجل ذلک تنصرف أدلته عن میتة ما لا نفس له لعدم النجاسة، و هذا بخلاف ما نحن فیه فان حرمة الاکل موضوع مستقل للمنع و التخصیص بما له نفس لا وجه له بعد اشتراک غیره معه فی الحرمة ولا سیما اذا کان ذا لحم مثل الجری و نحوه، فالقول بعموم المنع بالنسبة الی الجهات الاربعة لعله اظهر.
.jpg)
