صفحه ۳۵۰

الامر الثالث: فی المراد من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

هل المنع یختص بالحیوانات التی لها شعر و وبر او یشمل لمثل الطیور؟ و هل یختص بما له لحم او یشمل مطلق ما حرم أکله ؟ و هل یختص بما یذکی بالذبح او یعم ما یقبل التذکیة بالذبح او بغیره و ما لا یقبل ؟ و هل یختص بما له نفس سائلة او یعم غیره ؟ وجوه.

و اما وجه التخصیص بما له شعر و وبر فتوهم کون ذکرهما فی الموثقة من جهة الدخالة و لا دلیل علی المنع عما لا یکون له أحدهما.

و لکن المتبادر من سیاق الروایة ارادة المنع عن أجزاء کل ما لا یؤکل و کون ذکر الشعر و الوبر من باب المثال و من جهة أنهما المبتلی بهما غالبا حیث یعمل الالبسة منهما.

و اما وجه التخصیص بما له لحم فلذکره فی احدی فقرات الموثقة و لکون المتبادر مما حرم أکله خصوص ما له لحم، فانه الذی یرغب الطباع فی تناوله و أکله. فالمراد بالمحرم ما حرم أکل ما یرغب فیه من أجزائه بحسب الطبع، و بالمحلل ما حل أکل ذلک منه، فلایستفاد حکم ما لا لحم له من تعلیق الحکم علی ما حرم أکله، و اما وجه التعمیم فلان الحکم فی کتاب رسول الله (ص) المنقول فی الموثقة قد علق علی مطلق ما حرم أکله، و لا نسلم تبادر خصوص ما له لحم بعد ما لم یکن الحلیة و الحرمة متوقفتین علیه فان الجراد مثلا، لا لحم له و یکون حلالا و کثیر مما له لحم حرام. و ذکر اللحم فی کلام الصادق (ع) بعد نقل کلام النبی (ص) لا یضر بالتعمیم بعد کون ذکره من باب الغلبة فیمکن القول بالمنع مطلقا الا فیما جرت

ناوبری کتاب