و فی سنده أحمد بن هلال الذی خرج التوقیع بذمه،رجال النجاشی: 83 / 199؛ الفهرست: 83 / 107؛ الغیبة، الطوسی: 399 / 374؛ اکمال الدین: 76 و 204 / 13؛ تعلیقة علی منهج المقال: 22 و 49؛ جامع الرواة 1: 74. و قیل فی حقه: صوفی متصنع،اختیار معرفة الرجال: 535 / 1020؛ منتهی المقال 1: 363. و لکن نقل موسی بن الحسن عنه مع کمال وثاقته و جلالته یمکن أن یوجب نحو اطمینان بحدیثه.جامع الرواة 2: 275 - 276.
و کیف کان: فاطلاق الروایة یشمل لمثل أجزاء ما لا یؤکل و لا ینافی التعمیم ذکر الامثلة، هذا.
و لکن یعارض الروایتین و ینافیهما روایة ابن مهزیار قال: کتب الیه ابراهیم بن عقبة : عندنا جوارب و تکک تعمل من وبر الارانب، فهل تجوز الصلاة فی وبر الارانب من غیر ضرورة و لا تقیة ؟ فکتب (ع): "لا تجوز الصلاة فیها".تهذیب الاحکام 2: 206 / 805 و 806؛ وسائل الشیعة 4: 377، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 14، الحدیث 3.
و موثقة ابن بکیر أیضا تدل علی المنع،الکافی 3: 397 / 1؛ تهذیب الاحکام 2: 209 / 818؛ وسائل الشیعة 4: 345، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 2، الحدیث 1. حیث ان الظرفیة فیها حملت علی مطلق المصاحبة بقرینة ذکر البول و الروث و نحوهما. و تعارض صحیحة ابن عبدالجبار مع روایة ابن مهزیار بالتباین، و الاولی توافق التقیة فالعمل علی طبق روایة ابن مهزیار، و یشهد لها الموثقة أیضا فالقول بالمنع اقوی، و علیه فینزل روایة الحلبی علی غیر ما نحن فیه، فتدبر جیدا.
.jpg)
