من باب الاستقراء، حیث یستکشف من تجویز الصلاة فی التکة و القلنسوة النجسین او المنسوجین من الحریر أن مراد الشارع من النهی عن الصلاة فی شئ النهی عما عدا مثل التکة و القلنسوة من الالبسة الساترة فاذا استکشف مراده بحسب محاوراته حمل علی هذا النحو نهیه عن الصلاة فی غیر المأکول أیضا،مصباح الفقیه 10: 235. انتهی ملخص کلامه.
اقول: الاستقراء انما یکون حجة اذا صار کثرة الموارد بحد یستکشف منها الضابطة الکلیة بنحو القطع بحیث یتبادر ارادة هذه الضابطة الی اذهان أهل العرف و لا یحصل مثل هذا الاستقراء بلحاظ الموردین. و من المحتمل جدا مفارقة حکم غیر المأکول لحکم النجس و الحریر، و لا یمکن الغاء خصوصیة الموردین أیضا بعد احتمال الدخالة فالاستدلال المذکور قیاس قطعا.
و استدل للشیخ (ره) أیضا بصحیحة محمد بن عبدالجبار، قال: کتبت الی أبی محمد(ع) اسأله هل یصلی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه او تکة حریر محض او تکة من وبر الارانب ؟ فکتب: "لا تحل الصلاة فی الحریر المحض و ان کان الوبر ذکیا حلت الصلاة فیه ان شاء الله".تهذیب الاحکام 2: 207 / 810؛ الاستبصار 1: 382 / 1453؛ وسائل الشیعة 4: 377، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 14، الحدیث 4.
و بما رواه الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: "کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکة الابریسم و القلنسوة و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یصلی فیه".تهذیب الاحکام 2: 357 / 1478؛ وسائل الشیعة 4: 376، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 14، الحدیث 2.
.jpg)
