الروث و اللبن و نحوهما مما لا یصلح للملبوسیة، یعلم أن المراد بالظرفیة فیها أعم من الظرفیة الحقیقیة، فقیل: بمجاز الحذف بان یکون المراد الصلاة فی ثوب متلطخ بالوبر و نحوه. و قیل: بکون "فی" بمعنی "مع" فیکون الممنوع مطلق الاستصحاب لما لا یؤکل و لو بالحمل. و یمکن أن یقال: بعدم الاحتیاج الی الوجهین. بتقریب: أن الشعرات و نحوها بعد ملاصقتها باللباس تعتبر بالعنایة جزءا من اللباس، و حیث ان اللباس بجمیع أجزائه محیط بالبدن و ظرف له فکانت الشعرات محیطة به فبهذه العنایة استعمل کلمة "فی" الدالة علی الظرفیة . و کیف کان: فلقائل أن یدعی: أن المستفاد من مجموع الروایة أن الممنوع مطلق الاستصحاب لما لا یؤکل و لو بوضعه فی الجیب مثلا،راجع: جواهر الکلام 8: 77؛ مصباح الفقیه 10: 224. فتدبر.
و ینبغی التنبیه علی امور:
الامر الاول: فی حکم فضلات الانسان
لا اشکال فی انصراف الادلة عن مثل الفضلات الطاهرة من الانسان، سواء کانت من نفسه او من غیره.
و اما التمسک لذلک باستقرار السیرة علی عدم التحرز منها، فلاحد أن یمنع عنها بالنسبة الی فضلات الغیر لعدم الابتلاء بها غالبا.
نعم، یتم ذلک بالنسبة الی فضلات نفسه من الشعر و الریق و نحوهما و لکن لا بمثل الصورة اللباسیة لعدم تعارف تحصیلها من فضلات الانسان.
کما قد یستدل لتعمیم الجواز بالنسبة الی فضلات الغیر باطلاق احدی صحیحتی
.jpg)
