آیت‌الله منتظری

و کیف کان فأصل الحکم مما لا اشکال فیه کما عرفت.

انما الاشکال فی بعض الفروع و هو:

أجزاء ما لا یؤکل اما أن تکون بصورة اللباس ام لا مثل ما یلقی علی اللباس او البدن من الشعر و نحوه. و اللباس اما ملبوس فعلا او یکون بصورته و لکنه محمول و کل منهما اما أن یکون بحیث تتم فیه الصلاة ام لا، و غیر اللباس اما أن یکون ملقی علی اللباس بحیث یکون احاطته بالبدن بسبب احاطة اللباس به و اما ان لا یکون کذلک، بل یکون محمولا صرفا، و الجزء الملقی اما أن یکون من الاجزاء کالشعر و نحوه، و اما ان لا یکون من الاجزاء، بل من المتعلقات کالریق و البول و الروث و نحوها و القدر المسلم المتفق علیه هو الملبوس فعلا، فان الصلاة فی الوبر و نحوه انما تصدق حقیقة فیما اذا احاط بالبدن بحیث صار ظرفا للبدن و باعتبار ظرفیته للبدن صح اعتبار کونه ظرفا للعمل الصادر من البدن من الصلاة و نحوها و مثل الشعرات الملقاة لا تکون محیطة بالبدن فلا تشملها الظرفیة المستفادة من کلمة "فی". و قد نسب الی المشهورراجع: المعتبر 2: 81 - 82؛ کفایة الفقه (الاحکام) 1: 82؛ مدارک الاحکام 3: 166؛ الحدائق الناضرة 7: 78. المنع مطلقاسیأتی الکلام فی صحة هذه النسبة و عدمها فی الامر الثانی فی الصفحة 350؛ و راجع: جواهر الکلام 8: 68 و 71 - 79؛ مصباح الفقیه 10: 222. و عن الشهیدین المنع فی خصوص الملابس.ذکری الشیعة 3: 52؛ روض الجنان 2: 573؛ مسالک الافهام 1: 162. و یدل علی المنع حتی عن الشعرات الملقاة روایة الهمدانی السابقة تقدم تخریجها فی الصفحة 343. و کذلک الموثقة .تقدم تخریجها فی الصفحة 342 - 343. و قد عرفت حجیة الموثقة فیجب الاخذ بمفادها، و بقرینة ذکر