صفحه ۳۴۲

الامر الثانی: أن لا یکون لباس المصلی من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

و مما یعتبر فی لباس المصلی أیضا ان لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه. و هذا فی الجملة مما انعقد علیه اجماع الامامیة و لم یخالف فی أصل الحکم أحد منهم. و لکن الحکم من متفرداتهم یمتازون به عن سائر فرق المسلمین، اذ لم یقل به أحد من المسلمین سوانا.

و لا یخفی: أنه یکفی صرف ذلک حجة و دلیلا و ان فرض کون اخبار المسألة ضعیفة باجمعها، اذ لو فرض أحد نفسه فی محیط فقه المسلمین و رأی فرقة منهم متفردة بحکم خاص لا یقول به أحد من غیرهم، ثم توجه الی أن هذه الفرقة تمتاز عن غیرهم بالقول بحجیة اقوال أئمتهم فی قبال سائر الحجج الشرعیة التی یشترک فیها المسلمون یقطع بان هذا الحکم قد القی بین هذه الفرقة من قبل أئمتهم و تفردهم به من جهة تفردهم و امتیازهم فی القول بحجة اخری.

و بالجملة : یحصل لکل أحد القطع بصدور هذا الحکم من قبل الائمة (ع) فلا نحتاج لاثباته الی الاخبار.

مضافا الی وجود اخبار کثیرة دالة علیه و ان کان أسانیدها غیر خالیة عن الخلل ما عدا موثقة ابن بکیر منها. و لنذکر بعض اخبار المسألة تیمنا.

فمنها: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن بکیر، قال: سأل زرارة أبا عبدالله (ع) عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبروبر، أوبر بمعنی ما له الوبر. فاخرج کتابا زعم أنه املاء رسول الله (ص): "ان الصلاة فی وبر کل

ناوبری کتاب