للتکلیف، ففرق بین ما اذا کان مقتضی الاصل الاجتناب عن کلیهما و بین ما اذا کان مقتضاه جواز ارتکابهما. و الظاهر أنه لا مانع من جریان الاصل فی الطرفین فی الصورة الاولی دون الثانیة، حیث یکون جریانه فی أحدهما بلا مرجح، و فی کلیهما موجبا لمخالفة التکلیف المنجز المعلوم فی البین.
نعم، لو قیل بان جریانه فی الطرفین یوجب تناقض الصدر و الذیل فی دلیل الاصل لم یجر فی الصورة الاولی أیضا و لکن المبنی فاسد.
الثالثة : ما ذکره المعاصر المذکور من المثال، و حاصله أن یکون هنا علمان تفصیلیان و معلومان کذلک، ثم حصل الشک فی ذلک لجهة، کما اذا اخذ جلد من احدهما و شک فی کونه مأخوذا من هذا المعلوم تذکیته او ذاک المعلوم عدم تذکیته، و کما اذا علم بتذکیة الاسود و عدم تذکیة الابیض، ثم شک فی هذا المعین الخارجی بسبب الظلمة مثلا مع علمه بأنه أحدهما، و کما اذا علم بنجاسة الانائین، ثم علم تفصیلا بطهارة هذا الاناء المعین و نجاسة ذاک، ثم اشتبها فشک فی کل منهما و نحو ذلک من الامثلة و الظاهر فی هذه الصورة أیضا جریان الاستصحاب فی کل منهما، اذ الیقین السابق الزائل لا یضر بجریان الاستصحاب مع تحقق رکنیه حین الاستصحاب، و المعتبر فی الاستصحاب تحقق الیقین و الشک فعلا مع کون الشک شکا فی بقاء المتیقن السابق لا فی حدوث متعلقه و جمیع ذلک متحقق فیما نحن فیه، ففی مثال الانائین مثلا قد کانت الحالة السابقة لکلیهما النجاسة، ثم علم بطهارة أحدهما تفصیلا و نجاسة الاخر کذلک، ثم اشتبها فصار هذا الخلط و الاشتباه منشا للشک فی کل منهما فالشخص حینئذ یکون واجدا فعلا للعلم بنجاسة کل منهما فی الزمان السابق و الشک فی بقاء نجاسته بحیث یتصل زمان المشکوک بالمتیقن.
.jpg)
