و لقائل أن یقول: ان المفروض احتمال أن یکون الجلد الخاص منفصلا فی ما قطع تفصیلا بتذکیته فلا مجال للاستصحاب حینئذ لاحتمال أن یکون رفع الید عن عدم التذکیة من مصادیق نقض الیقین بالیقین لا بالشک فالتمسک بعموم "لا تنقض" فی المقام تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لنفسه،کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 49 - 50. انتهی.
اقول: کان هذا المعاصر(ره) بصدد تصحیح استعمال الجلود التی لا أمارة فی البین علی تذکیتها فانا نقطع بتذکیة حیوانات کثیرة و عدم تذکیة حیوانات اخر و الشک فی الجلود المبتلی بها قد نشا من الشک فی اخذها من هذا القسم او من ذاک .
و الظاهر عدم صحة کلامه (ره).
اما ما ذکره أولا: من عدم جریان أصالة عدم التذکیة فی الاجزاء، بناء علی کونها عبارة عن نفس الافعال فقد اتضح بما ذکرنا سابقا الاشارة الی فساده.
و محصله: أن التذکیة أمر عرفی و لیست عبارة عن أمر بسیط مجهول الهویة و الکنه عندهم، بل هی عبارة عن قسم خاص من ازهاق روح الحیوان و هو ازهاق روحه بالافعال المخصوصة، و القول بان موضوع ذلک نفس الحیوان لا أجزائه لا محصل له، اذ الحیوان عبارة عن مجموع الاجزاء المشتمل بعضها علی روح نباتی وحیوانی و بعضها علی روح نباتی فقط کالعظم، و الافعال الخاصة لا تقع بنفسها علی مجموع الاجزاء، بل علی محل خاص من العنق و لکنها بما هی ازهاق و قتل تقع علی جمیع الاجزاء و تؤثر فی کل منها باعدام حیاته و نموه، حتی أن العظم أیضا یتأثر منها بخروج روحه النباتی فالتذکیة بالنسبة الی کل جزء عبارة عن خروج حیاته و نموه بسبب الافعال الخاصة التی هی قسم من اقسام القتل، و
.jpg)
