صفحه ۳۳۷

مشکوک حراما فالمراد بأخذ الشک فی موضوع الاحکام الظاهریة هو أن الحکم و ان ثبت للشئ و لکنه مغیی بالعلم، فیعلم بذلک أن الحکم ثابت لما لم یعلم حرمته مثلا و أن العلم بالحرمة رافع له و المفروض فیما نحن فیه عدم احراز الحرمة بناء علی مذاقه (ره) فیلزم الحکم بالحلیة بمقتضی الحدیث فالتفکیک بین الاثار لاوجه له.

و بالجملة : فجوابه (ره) عن الاشکال الذی ذکره القائل غیر وجیه، و اما نحن ففی غنی عن التمسک بالحدیث لما عرفت منا من کون ما سماه أحکاما عدمیة، متحدة بحسب الاعتبار لما سماه أحکاما وجودیة، فتدبر فی أطراف المسألة و تامل.

کلام المحقق الحائری فی المقام و نقده

ثم ان لبعض المعاصرین فی المقام کلاما و حاصله:

ان التذکیة لو کانت عبارة عن الامر البسیط جری أصالة عدمها فی نفس الحیوان و فی کل من أجزائه، و اما اذا جعلناها عبارة عن نفس الافعال الخاصة فموضوعها نفس الحیوان فلا یجری أصالة عدم التذکیة فی الاجزاء کالجلد و نحوه اذا لم یکن هناک حیوان شک فی تذکیته، کما اذا کان هنا حیوان قطع بتذکیته و اخر قطع بعدم تذکیته و شک فی أن الجلد الخاص من ایهما اخذ، و اما بناء علی کون التذکیة حالة بسیطة متحصلة من الافعال فلا شک فی سریانها فی جمیع الاجزاء فیجری أصالة عدمها فی هذا الجلد أیضا.

ناوبری کتاب