لحم مذکی، ثم یعتبر مغایرة هذا اللحم لذلک اللحم المذکی فلما ذکره وجه. و لکنه یرد علیه: عدم الدلیل علی اعتبار العنوان العدولی او وصف المغایرة موضوعا للحرمة و النجاسة و نحوهما.
و ما ذکره من التفکیک بین الاثار أیضا لا وجه له، لعدم کون مثل عدم الحلیة و عدم الطهارة و نحوهما من الاحکام الشرعیة المعتبرة وراء الحرمة و الحلیة فنفی الحلیة هو عین الحرمة فی الاعتبار و کذلک نفی الطهارة هو عین النجاسة و القذارة، فتدبر.
و غایة ما یمکن أن یوجه به کلام هذا المحقق هو أن یقال: ان الموضوع للحلیة و الطهارة و نحوهما هو التذکیة أی خروج روح الحیوان بالاسباب الشرعیة فاذا شک فی تحقق التذکیة فیستصحب عدمها لسبق العدم فینتفی بذلک آثارها فلا یحکم بالحلیة و الطهارة، و اما موضوع النجاسة و الحرمة فلیس هو صرف هذا العدم، بل هو عبارة عن خروج روح الحیوان مستندا الی أسباب غیر التذکیة و لیس لذلک حالة سابقة و اثباته باصالة عدم التذکیة اعتماد علی الاصل المثبت، هذا.
و لکنه یرد علیه: عدم الدلیل علی اعتبار الموضوع کذلک، بل الاثر ثابت لصرف عدم التذکیة .
فان قلت: لابد فی الاستصحاب من کون المستصحب ذا أثر شرعی و لیس لعدم التذکیة أثر و الا لترتب علیه فی حال الحیاة أیضا.
قلت: لا یشترط فی صحة الاستصحاب کون المستصحب ذا أثر حال الیقین، بل یکفی فی ذلک کونه ذا أثر حال الشک .
فالظاهر أن استصحاب عدم التذکیة لا اشکال فیه و یترتب علیه الاحکام الوجودیة أیضا، لما عرفت من اتحادها فی الاعتبار مع ما سماه "أحکاما عدمیة".
.jpg)
