حرام"وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4. و "کل شئ نظیف حتی تعلم أنه قذر".وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4. و المفروض أنه لم یحرز قذارته و حرمته باصالة عدم التذکیة حتی یقال بحکومتها علی أصالتی الحل و الطهارة فالقول بان هذا شئ لم یعلم بحرمته و نجاسته و لکنه لیس بحلال و لا طاهر مناقض للخبرین.
قلت: الشئ المأخوذ موضوعا للحکمین هو الشئ المشکوک الحلیة و الطهارة لا المقطوع بعدمهما، و حیث الغی الشارع احتمال الحلیة و الطهارة بواسطة أصالة عدم التذکیة خرج المفروض عن موضوع الاصلین حکما"،حاشیة فرائد الاصول، المحقق الهمدانی: 387 - 392؛ و راجع: مصباح الفقیه 10: 208؛ و 8: 376. انتهی کلامه (ره).
اقول: تنظیر ما نحن فیه بمثال الحیض لا وجه له ظاهرا، اذ فی المثال یکون الموصوف بعدم الحیضیة أمرین، فتارة : یوصف به نفس المراءة و بهذا الاعتبار له حالة سابقة . و اخری: یوصف به الدم و بهذا الاعتبار لیس له حالة سابقة، فهنا اعتباران و ان کان منشا اعتبارهما واحدا و استصحاب الاعتبار الاول لاثبات الاعتبار الثانی مثبت، و اما فیما نحن فیه فلیس فی البین موصوفان لعدم التذکیة، و انما المتصف به الحیوان او أحد أجزائه و له حالة سابقة فلا مانع من استصحابه و بضمه الی الزهاق المحرز بالوجدان یتم الموضوع للحرمة و نحوها.
و اما ما ذکره من ترتب الحرمة و النجاسة و نحوهما علی عنوان غیر المذکی. فیرد علیه: أنه ان أراد بغیر المذکی ما لم یقع علیه التذکیة بنحو السلب المحصل فیصیر هو عین ما اقر بجریان الاستصحاب فیه، و ان أراد به اتصاف اللحم بکونه غیر مذکی بنحو الایجاب العدولی او جعل عنوان المغایرة صفة للحم بان یفرض
.jpg)
