و فیه: أن عدم المذبوحیة أمر واحد مستمر. غایة الامر: اختلاف مقارناته، فتارة : یقارن الحیاة . و اخری: یقارن زهوق الروح .راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 197.
ثم ان لبعض الاعاظم هنا کلاما غریبا قد ذکره فی بحث الطهارة من کتابه و فی حاشیته علی "الرسائل"، قال (ره) فی الحاشیة بعد ما قرب اولا جریان أصالة عدم التذکیة وثبوت الحرمة و النجاسة و نحوهما ما حاصله:
"و لکن الظاهر أن المیتة فی عرف الشارع و المتشرعة عبارة عن غیر المذکی أی الفاقد لشرائط التذکیة حال موته، فکما أن التذکیة سبب للحل و الطهارة کذلک الموت بلا شرائط التذکیة سبب للحرمة و النجاسة، و ذلک لا یثبت باصالة عدم التذکیة، کما لا یثبت باصالة عدم صیرورة المراءة حائضا او أصالة عدم رؤیة دم الحیض کون الدم المرئی متصفا بکونه لیس بحیض حتی یحکم بکونه استحاضة کما سیوضحه المصنف فمقتضی القاعدة هو التفکیک بین الاثار فما کان منها مرتبا علی عدم کون اللحم مذکی، کعدم حلیته و عدم طهارته و عدم جواز الصلاة فیه و نحو ذلک من الاحکام العدمیة المنتزعة من الوجودیات التی تکون التذکیة شرطا فی ثبوتها ترتب علیه، و اما الاثار المترتبة علی کونه غیر مذکی، کالوجودیات الملازمة لهذه العدمیات کحرمة اکله و نجاسته و تنجیس ملاقیه و نحو ذلک فلا ترتب، اذ لا یثبت باصالة عدم الافعال الخاصة حین موته کون موته فاقدا لها.
فان قلت: لا یمکن التفکیک بین عدم الحلیة و نحوه و بین الحرمة و نحوها لا لمجرد الملازمة العقلیة حتی یتوجه علیه أن التفکیک بین اللوازم و الملزومات فی مقتضیات الاصول غیر عزیز، بل لقوله (ع): "کل شئ لک حلال حتی تعلم أنه
.jpg)
