میتة".وسائل الشیعة 3: 491، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحدیث 4؛ و 4: 456، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 55، الحدیث 2. و نحو ذلک من الروایات فالمذکی و المیتة یطلقان علی کل من أجزاء الحیوان اذا اتصف بهما نفسه، فتتبع.
و اذا احرز کون خروج الروح بغیر الاسباب الشرعیة ثبت الحرمة و النجاسة و نحوهما.
و اما اذا شک فی ذلک، فقد عرفت: أن الظاهر جریان أصالة عدم التذکیة بنحو السلب الناقص فان هذا الحیوان خرج روحه بالوجدان و شک فی وقوع الافعال الخاصة علیه و لم تقع علیه فی حال حیاته فیستصحب هذا السلب الناقص، فیقال: "انه لم یکن مذکی فی حال الحیاة فالان أیضا کذلک" و بذلک یجری علی جمیع أجزائه آثار عدم التذکیة، و لو شک فی نفس الجزء أیضا لجری هذا الاصل، لما عرفت من اتصاف الجزء أیضا بهذا العنوان فیحکم علیه بالحرمة و النجاسة و نحوهما، اذ الموضوع لهما - کما عرفت - لیس الا ما زهق روحه و لم یقع علیه الافعال المخصوصة المسماة ب- "التذکیة".
کلام الفاضل التونی و الهمدانی فی أصالة عدم التذکیة
ثم ان الفاضل التونی (ره) زعم أن استصحاب عدم التذکیة الثابت حال الحیاة الی ما بعد الموت من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلی بزعم أن عدم المذبوحیة الثابت حال الحیاة فرد، و عدم المذبوحیة الثابت حال خروج الروح فرد اخر.الوافیة : 209 - 210.