المیتة أیضا عرفا جری علیه أحکامها و ان قلنا بعدم دخوله فیها موضوعا فلحوقه بها حکما بلا اشکال ظاهرا، فان المستفاد من الادلة الشرعیة أن الحلیة و الطهارة و نحوهما ثابتة لخصوص المذکی و ان غیره محکوم باضدادها، سواء مات حتف انفه ام لا، فلا نحتاج فی اثبات حرمة الحیوان فی القسم الثانی و کذا نجاسته الی اجراء أصل، بل یشمله الادلة، و منها قوله تعالی: (حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة ...) المائدة (5): 3..
و کیف کان: ففی الحکم بالنجاسة و الحرمة لا نحتاج الی احراز صدق عنوان المیتة، بل یکفی فی ذلک صرف عدم التذکیة .
و علی هذا فاذا احرز التذکیة ثبت حلیة الاکل و الطهارة و نحوهما و یصدق علی کل من أجزاء الحیوان عنوان المذکی، سواء فی ذلک لحمه وجلده و نحوهما. و القول بکون ذلک صفة لخصوص الحیوان دون أجزائه شطط من الکلام.
و یشهد لما ذکرنا: وصف الجلد بهذا العنوان فی روایة عبدالرحمن بن الحجاج حیث قال: "فاشتری منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها: الیس هی ذکیة ...".تقدم تخریجها فی الصفحة 328.
و کذلک فی روایة البزنطی: "فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی ام غیر ذکیة".وسائل الشیعة 3: 491، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحدیث 3.
و فی روایة ابن الجهم: "فاشتری خفا لا ادری أذکی هو ام لا".وسائل الشیعة 3: 493، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحدیث 9.
و فی روایة علی بن حمزة : "جلود دواب منه ما یکون ذکیا و منه ما یکون
.jpg)
