و ما رواه الاشعری، قال: کتب بعض اصحابنا الی أبی جعفر الثانی (ع) ما تقول فی الفرو یشتری من السوق، فقال: "اذا کان مضمونا فلا بأس".الکافی 3: 398 / 7؛ وسائل الشیعة 4: 463، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 61، الحدیث 3.
کیف ! و ادارة أسواق المسلمین فی أعصارهم (ع) کان بید غیر العارفین. و مع ذلک کان الائمة (ع) و اصحابهم یشترون من لحوم السوق و جلوده فعدم وجوب احراز التذکیة او احراز کون البائع عارفا قطعی، و النهی عن البیع علی أنها ذکیة فی روایة عبدالرحمن انما هو من جهة ان الاخبار یتوقف علی العلم او الامارة الشرعیة، و قد عرفت: أن اعتبار ید المسلم لیس من باب الاماریة، و اما جواز ترتیب آثار التذکیة من الحلیة و الطهارة و نحوهما فلا اشکال فیه، و الا فلو کان یجب الحکم بعدم التذکیة لما جاز بیعه و شرائه أصلا، فتدبر.
ثم ان المستفاد من هذه الروایات کما عرفت الاشارة الیه، حجیة قول ذی الید اذا أخبر بتذکیة ما فی یده و ان کان غیر مسلم ففی روایة اسماعیل بن عیسی: "علیکم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک".تقدم تخریجها فی الصفحة 322 - 323. و المتبادر من ذلک حجیة قول المشرک اذا سئل عن التذکیة و الا لکان السؤال عنه لغوا، و احتمال أن یکون المراد بالسؤال فی الروایة السؤال عن غیر المشرک و الفحص عن حال الجلد بالسؤال عن غیره احتمال ضعیف، اذ لیس السؤال من غیر البائع فی مثل هذا الموضوع عقلائیا، لعدم اطلاع الناس عن حال الجلود التی فی ایدی المشرکین.
و کذا قوله (ع) فی روایة زرارة و محمد بن مسلم: "کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه".تقدم تخریجها فی الصفحة 326. یستفاد منه وجوب السؤال وافادته فی غیر هذه الصورة .
.jpg)
