و علی هذا فیکون السوق أیضا مثل المصنوعیة فی أرض الاسلام فی کونه أمارة علی ید المسلم.
و کیف کان: فالروایات الثلاثة تدل علی دخالة حیثیة الاسلامیة اجمالا و لا تعارض بین أنفسها، سواء جعلت الامور الثلاثة فی عرض واحد او جعل الاخریان أمارة علی الید، و بمفاد هذه الروایات یجب رفع الید عن الطائفة الاولی الدالة علی کون الشک تمام الموضوع فی الحکم بالتذکیة و کون الاصل الاولی منقلبا بالکلیة لکون الاولی مطلقة و الثانیة مقیدة فالجمع الدلالی یقتضی حمل الاولی علی الثانیة .
فتلخص مما ذکرنا: أن ما فی ید المسلم او سوق المسلمین او صنع فی اراضیهم محکوم بالتذکیة و ان کان المسلم غیر عارف.
و لا ینافی ما ذکر ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: "تکره الصلاة فی الفراء الا ما صنع فی أرض الحجاز او ما علمت منه ذکاة"،الکافی 3: 398 / 4؛ وسائل الشیعة 4: 462، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 61، الحدیث 1. فانه لابد من حمل الکراهة فیها علی الکراهة المصطلحة لقیام الضرورة علی عدم وجوب احراز التذکیة و لا احراز کون البائع او الصانع للجلد ممن لا یعتقد بطهارة المیتة بالدباغ فان الغلبة فی أعصارهم (ع) کانت مع القائلین بطهارتها بالدباغ و مع ذلک کانوا لا یجتنبون عن الجلود المشتراة من السوق؛ و الحصر فی الروایة اضافی فی مقابل العراق فان الحلبی لم یکن مبتلی الا باسواق العراق و الحجاز و کان العراقیون یعتقدون بطهارة المیتة بالدباغ فکره التصرف فیما صنع بارضهم دون ما صنع بالحجاز.
و کذلک لا ینافی ما ذکر ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة
.jpg)
