عن عمر بن اذنیة، عن فضیل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سالوا أبا جعفر(ع) عن شراء اللحوم من الاسواق و لا یدری ما صنع القصابون ؟ فقال: "کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه".الکافی 6: 237 / 2؛ الفقیه 3: 211 / 976؛ تهذیب الاحکام 9: 72 / 307؛ وسائل الشیعة 24: 70، کتاب الصید و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 29، الحدیث 1. و المستفاد منها اعتبار حیثیة الاسلامیة أیضا فی الجملة . و فی الحدیث احتمالات:
الاول: أن یکون المراد به السوق المنعقد فی أرض الاسلام و بلاده و لو فرض کون جمیع أفراده کفارا و هو بعید جدا.
الثانی: أن یراد به کون أغلب أفراد السوق مسلمین، سواء کان البائع مسلما او کافرا او مجهول الحال و هو أیضا بعید.
الثالث: أن یراد به کون جمیع أفراده مسلمین و هو أیضا بعید، اذ من المقطوع عدم دخالة اسلام غیر القصابین فی تذکیة ما بایدیهم.
الرابع: أن یقال: بان العرف یفهم ان اسلام ما عدا القصابین غیر دخیل قطعا و کذلک اسلام ما عدا البائع من القصابین، فالمراد اسلام البائع و هو تمام الموضوع للحکم بالتذکیة فیحکم بتذکیة ما یبیعه المسلم، سواء کان فی السوق ام لا، و سواء کان سائر الافراد مسلمین او کفارا او مختلفین، و سواء کان فی دار الاسلام او دار الحرب و لا یحکم بتذکیة ما یبیعه الکافر و لو کان سائر أفراد السوق باجمعهم مسلمین.
نعم، لا یبعد شموله لمجهول الحال اذا کان فی سوق المسلمین فیکون السوق الکذائی أمارة علی اسلام البائع ما لم یعلم بکفره.
.jpg)
