و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه".تهذیب الاحکام 2: 371 / 1544؛ الفقیه 1: 167 / 788؛ وسائل الشیعة 3: 492، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحدیث 7.
و الظاهر أن المراد بالجیل بلاد جیلان و ان قراء بالموحدة ؛ أعنی الجبل،کما فی الوسائل طبع آل البیت و التهذیب و الفقیه و لکن فی هامش الفقیه ثلاث لغات اخر: "الجیل" و "الخیل" و "الحثل" و فسر الاخیر بأنهم طائفة من الیهود. فالمراد به بلاد الجبل من الری و عراق العجم و حلوان و ما قاربها من بلاد ایران. و لا یخفی: أن ایران فی تلک الاعصار و ان کانت من أراضی الاسلام، حیث کان حکومتها حکومة اسلامیة و لکن الغلبة الافرادیة لم تکن للمسلمین، بل کان غالب أفراده مجوسیا، و أما جیلان و مازندران فحکومتهما أیضا لم تکن حکومة اسلامیة علی الظاهر المستفاد من التواریخ.
و کیف کان: فمن نفس سؤال السائل یستفاد أنه کان مرتکزا فی ذهنه دخالة حیثیة الاسلامیة و ان صرف الشک لا یکفی فی الحکم بالتذکیة و انما قصد بسؤاله الاستفسار عن حکم غیر العارف، حیث احتمل دخالة حیثیة التشیع أیضا وراء الاسلامیة فقرره الامام (ع) علی دخالة حیثیة الاسلامیة و حکم بان الاعتبار بها فقط فی مقابل الشرک فاذا کان المتصرف فیها من المشرکین وجب السؤال، بخلاف ما اذا کان مسلما، و ظاهر الروایة و ان کان لزوم تصرفه و معاملته معها معاملة الطهارة کالصلاة فیها، و لکن العرف یفهم بقرینة المقابلة للمشرکین أن الاعتبار بید المسلم، سواء صلی فیها ام لم یصل، فالاعتبار بکون البائع مسلما و الصلاة أمارة علی اسلامه، و لا خصوصیة للبیع أیضا بنظر العرف، فتمام الموضوع هو کون الجلد بید المسلم.
.jpg)
