انتزاعها. و علیه فاذا شک فی تحقق التذکیة و ان کان منشا الشک فیها هو الشک فی تحقق هذه الخصوصیة المسماة بالقابلیة فالاصل عدمها.
و اما بناء علی کونها عبارة عن نفس الافعال المخصوصة فلا یمکن أن یکون المراد بالقابلیة حیثیة خارجیة مؤثرة فی تحقق التذکیة فان کل حیوان یقبل هذه الافعال الخاصة من الذبح و الاستقبال به و نحوهما، بل المراد بها حینئذ حکم الشارع بطهارة الحیوان و حلیته بعد ورود هذه الافعال، اذ الحیوانات تنقسم الی قسمین: قسم حکم بطهارته و حلیته او بالطهارة فقط بالذبح، و قسم حکم بعدم طهارته به و کون الذبح فیه بلا اثر کالحشرات و المسوخ مثلا.
و بالجملة : فعلی هذا الفرض لا یکون "القابلیة" الا عبارة عن حکم الشارع بطهارة الحیوان بعد ورود التذکیة علیه، و یکون فی التعبیر ب- "القابلیة" أیضا تسامح، و لا مجال لاجراء أصالة عدم التذکیة علی هذا الفرض، اذا علم بورود الافعال المخصوصة و شک فی القابلیة، اذ الفرض أن التذکیة لیست الا هذه الافعال، بل من الممکن الحکم بطهارته و حلیته أیضا، اذ بعد العلم بتحقق التذکیة یکون الشک فیهما ناشئا عن الشک فی حکم الشارع بالطهارة و الحلیة، اذ قد عرفت أن المراد ب- "القابلیة" علی هذا الفرض لیس الا حکمه بهما فیحکم بهما بمقتضی قاعدة الحلیة و الطهارة . و حیث عرفت منا تقویة القول بکون التذکیة عبارة عن نفس هذه الافعال. فلا یخفی: أن الاقوی تأثیر التذکیة فیما شک فی قابلیته، فافهم و تدبر. و لا مجال لاجراء أصالة عدم التذکیة بعد احراز ورود الافعال، و اما فی غیر هذه الصورة فاصالة عدم التذکیة محکمة کما عرفت.
و یؤید جریان هذا الاصل الاخبار الدالة علی وجوب العلم باستناد القتل و
.jpg)
