آیت‌الله منتظری

الامر الاول: أن لا یکون میتة

و اعتبار عدم کونه میتة فهو أیضا من المسلمات عندنا فی الجملة، و انما الاشکال من جهتین:

الاولی: أن مانعیة الموت هل هی من جهة النجاسة او هو مانع مستقل، و یترتب علی ذلک صحة الصلاة فی أجزاء المیتة الطاهرة کمیتة ما لا نفس له علی الفرض الاول ؟

الثانیة : أن الاصل فی ما شک فی کونه میتة او مذکی یقتضی کونه بحکم المیتة ام لا؟

الجهة الاولی: أن مانعیة الموت من جهة النجاسة أو هو مانع مستقل

فربما یظهر من بعض راجع: الانتصار: 91، المسألة 5؛ مسائل الناصریات: 101، المسألة 20؛ الخلاف 1: 62 و 64، المسألة 9 و 11 و أیضا: 511، المسألة 256؛ غنیة النزوع 1: 44 و 66؛ المعتبر 2: 77؛ منتهی المطلب 3: 352 و 4: 202؛ مختلف الشیعة 1: 342، المسألة 262؛ تذکرة الفقهاء 2: 232، المسألة 328 و463، المسألة 117؛ ذکری الشیعة 1: 133 و 3: 26؛ جامع المقاصد 2: 81؛ مدارک الاحکام 3: 157؛ مفاتیح الشرائع 1: 68 و 108؛ ریاض المسائل 3: 151 - 154؛ جواهر الکلام 8: 48 - 49؛ مصباح الفقیه 1: 197. الاجماع علی کون عنوان الموت مانعا مستقلا. و لکن الظاهر أن مدرک القائلین بمانعیته لیس الا الاخبار الکثیرة الدالة علی المنع عن الصلاة فی جلد المیتة و فی کثیر منها التصریح بالمنع و ان دبغ،راجع: وسائل الشیعة 3: 489 - 494، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 49 و50 و أیضا 501، الباب 61؛ و أیضا 4: 343 - 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 1 و2. و حیث ان تلبس