بلا اختیار لا یقتضی شمول الحدیث له بعد کونه عن علم و کون المصلی متمکنا من تحصیل الستر بالنسبة الیه أیضا باعادة الصلاة .
فان قلت: بعد حکم الشارع بمقتضی الحدیث بصحة ما مضی من الاجزاء حال الغفلة یستکشف العفو بالنسبة الی آن الالتفات أیضا و الا کان حکمه بالصحة التاهلیة لما مضی لغوا.
قلت: لم یرد بالنسبة الی خصوص الفرض دلیل یدل علی الصحة التاهلیة لما مضی حتی یستکشف منه العفو بالنسبة الی آن الالتفات حذرا عن محذور اللغویة، بل الوارد دلیل عام یشمل باطلاقه للفرض بالنسبة الی ما مضی فلا یستلزم الحکم ببطلان الصلاة، بسبب الانکشاف العمدی فی آن الالتفات لغویة .
و بالجملة : شمول أدلة العفو لصورة الالتفات الی الانکشاف فی الاثناء مع عدم حصول الستر قبله مشکل، و لیس أحد طرفی المسألة ثابتا باجماع، فمقتضی اطلاق أدلة الستر وجوب الاعادة .
.jpg)
