فالاجزاء منطبق للعنوان المنتزع، و الشرائط دخیلة فی انطباقه علیها و اما الموانع فلیست بوجودها و لا بعدمها منطبقا و لا دخیلا فی الانطباق.
نعم، وجودها یضر بالانطباق و التحقق مثل سائر الموانع الخارجیة التکوینیة .
و بالجملة : فشمول قوله: "لا تعاد" للموانع مشکل، فتأمل.
الجهة الثالثة : لو استمر نسیان الجزء او الشرط الی اخر الصلاة فشمول الحدیث له قطعی. و انما الاشکال فی شموله لصورة زوال النسیان فی الاثناء بالنسبة الی ما مضی من الصلاة فاقدا للجزء او الشرط نسیانا. و یمکن أن یقال: بشموله لهذه الصورة بطریق اولی فان ظاهر لفظ الاعادة و ان کان مؤیدا لنظر الحدیث الی الصورة الاولی فقط، و لکن المتبادر الی ذهن العرف هو أن ترک التستر مثلا فی جمیع الصلاة نسیانا اذا لم یضر بالصلاة فترکه فی بعضها غیر مضر بطریق اولی، و أن تمام الموضوع فی سقوط الجزء او الشرط هو عنوان النسیان فیدور السقوط مداره.
و ان شئت قلت: ان الستر فی حال کل جزء شرط لذلک الجزء لا لجمیع الصلاة، و مقتضی "لا تعاد" سقوط الشرطیة حال النسیان فیصیر مقتضاه صحة ما وقع بلا ستر حال النسیان، و الفرض کون ما بقی أیضا واجدا للستر فی حاله و الستر فی حال ما مضی من الاجزاء لیس شرطا لما بقی فلا وجه لبطلان الصلاة اذا فرض تحقق المستوریة حال زوال النسیان.
نعم، یشکل الامر فیما اذا التفت الی انکشاف العورة و لم یحصل المستوریة قبله فانه و ان تمکن من الستر و لکنه فی آن الالتفات الی آن تحقق المستوریة یکون مکشوف العورة عن علم و عمد فلا یقتضی حدیث "لا تعاد" تصحیحه. هذا بناء علی کون الصلاة أمرا واحدا لها هیئة اتصالیة بان یکون حقیقتها هی حالة التوجه
.jpg)
