آن وجدان الستر، اذ المفروض أن الستر متحقق باجزأ البدن و هو فی عرض الستر بغیرها.
نعم، لو قیل بعدم کون الستر بها فی عرض الستر باللباس او قیل بعدم شمول أدلة الایماء لمن ارتفع عذره فی الوقت او لخصوص من ارتفع عذره فی أثناء الصلاة بان یکون العذر الی اخر الوقت او الی اخر الصلاة موضوعا لجواز الایماء حکم ببطلان صلاته، اما علی الثانی فواضح، و اما علی الاول فلان ما مضی و یاتی و ان أوجد علی طبق وظیفته و لکنه فی آن وجدان اللباس صار وظیفته التلبس باللباس و هو متوقف علی مضی زمان فیصیر فی هذا الزمان القصیر تارکا لما اقتضاه وظیفته من الستر عمدا و التفاتا.
اللهم الا أن یجعل الستر شرطا للافعال و الاقوال لا للاکوان، فتأمل. و لکن الظاهر من الدلیل خصوصا بعد جواز البدار هو أن المکلف یراعی حین ما یرید الشروع فی الصلاة وظیفته الفعلیة فان تمکن من الرکوع و السجود و الا فیومی و ما یأتی به علی طبق وظیفته یصیر مصداقا للصلاة فی حقه فیصیر الصلاة المفروضة تامة الاجزاء و الشرائط فی جمیع اجزائها و رکعاتها فتصح قطعا.
الثالث: لا اشکال فی کون الستر شرطا فی الصلاة اجمالا. انما الاشکال فی اطلاق أدلة شرطیته حتی لصور النسیان و الغفلة و غیرهما او عدم اطلاقها فلو کانت أدلتها مطلقة کان مقتضی القاعدة فی موارد الشک التمسک باطلاقها، و اما اذا لم یکن لها اطلاق فیقتصر فی الاشتراط علی موارد الیقین و یرجع الی البراءة فیما عداها.
فنقول: لیس لنا دلیل لفظی یتکفل لبیان أصل شرطیة الستر. اللهم الا أن یثبت
.jpg)
