و هنا فروع:
الاول: لو لم یجد ساترا الا ما یکفی لاحد العورتین فان کفی لاحدهما المعین وجب ستره و ان کفی لکل واحد منهما لا علی التعیین فهل یقدم القبل او الدبر او یتخیر؟ فیه وجوه. و تعیین احدها یحتاج الی دلیل.
الثانی: لو وجد العاری ساترا فی أثناء الصلاة فان ضاق الوقت بحیث لو قطع الصلاة لم یتمکن من ادراک الصلاة فی الوقت و لو بادراک رکعة منها، فمع امکان ستره بلا فعل کثیر، یتستر به و مع عدم امکانه یتمها عاریا تقدیما للوقت علی الستر، و ان کان الوقت متسعا فان توقف التستر علی فعل کثیر بطلت صلاته و یعیدها و الا ففی بطلان صلاته و وجوب استینافها من جهة التمکن من الاتیان بالصلاة التامة فی الوقت - و الفرض أن صلاته وقع بعضها بلا ستر - او وجوب الاستتار و البناء علی ما بیده من دون ابطال وجهان. و لا یبعد قوة الوجه الثانی، اذ بناء علی کفایة الستر باجزأ البدن فی الستر
الشرطی و بناء علی جواز البدار لذوی الاعذار، کان ما مضی من صلاة هذا الشخص صحیحا واجدا للستر و لما اقتضاه وظیفته بدل الرکوع و السجود؛ أعنی الایماء، و بعد وجدان الساتر أیضا مستتر باجزأ بدنه. غایة الامر: أنه یتلبس بما وجده لیتمکن من الاتیان بالرکوع و السجود فی الرکعات الاتیة مستورا فی حالتیهما أیضا فیقع جمیع صلاته واجدة للاجزاء و الشرائط. اذ الستر قد تحقق فی الجمیع، و الرکوع و السجود ان لم یتحقق فیما مضی و لکنهما تحققا ببدلهما؛ أعنی الایماء، و الفرض أن وظیفته الفعلیة کانت تقتضی ذلک و قد فرض جواز البدار له، فلا یبقی وجه لبطلان صلاته، حیث لم یفت منها شئ فی آن من الانات حتی فی
.jpg)
