فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أن وظیفة العاری هو القیام فی صورة الامن دون غیره و الایماء فی کلتا الحالتین من دون فرق بین الانفراد و الجماعة . و مقتضی وجوب الایماء حتی فی صورة الامن تحقق الستر الصلاتی أیضا باجزأ البدن.
فان قلت: لو کان الستر باجزأ البدن أیضا من مراتب الستر الصلاتی لوجب القیام مطلقا و ستر القبل بالید.
قلت: عدم الامر بالقیام و الستر بالید انما هو من جهة استلزام الستر بها انحنأ خارجا عن المتعارف. کیف ! و لو کان الستر بالید واجبا لوجب و لو فی صورة عدم الامن، اذ من الممکن أن یقوم و یستر قبله بالید و الدبر بالالیتین. و کیف کان: فیستفاد من جمیع الروایات عدم وجوب الستر بالید و لعله لما ذکرنا، کما أن الستر بالطین أیضا لم یجب مع التمکن منه غالبا فی جمیع المواضع، لکونه أمرا غیر متعارف یشمئز منه الانسان، و فیه یتحقق مرتبة من العسر المخالف لما علیه بناء الشریعة السمحة السهلة .
و بالجملة : فالستر باجزأ البدن أیضا مرتبة من مراتب الستر الصلاتی و انما الاشکال فی کونه فی عرض الستر باللباس ام لا، و لا یبعد کونه فی عرضه لکونه من مصادیق الستر عرفا، و یصدق علیه عنوانه و لا دلیل علی اشتراط عنوان التلبس المقابل للعری فی باب الصلاة . بل غایة ما یدل علی اشتراطه الادلة هو عنوان الستر المقابل للانکشاف و الظهور. و یدل علیه صحیحة علی بن جعفر حیث قال (ع): "ان أصاب حشیشا یستر به عورته... و ان لم یصب شیئا یستر به عورته..."،وسائل الشیعة 4: 448، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 50، الحدیث 1. فان المستفاد منها کون الاحتیاج الی الشئ انما هو لیتحقق به العنوان الواجب فی الصلاة و هو الستر، و علی هذا فیصیر اللباس و الحشیش و الطین و
.jpg)
