أهمیة ستر القبل من القیام حتی الستر الصلاتی بوحدته، کما فی صورة الامن کما لو فرض تقدیم روایات القیام مطلقا یستفاد کون القیام أهم من الستر مطلقا و اما مع التفصیل بین صورة الامن و عدمه، کما هو المختار فیستفاد کون الستر النفسی أهم من القیام و کون القیام أهم من الشرطی فقط.
الجهة الثالثة : فی أن وظیفته مراعاة الستر الصلاتی بأجزاء البدن أم لا؟
و اما عدم تحققه باجزأ البدن أصلا، فلا یستفاد من هذه الروایات. هذا بالنسبة الی ستر القبل المزاحم للقیام.
اما ستر الدبر المزاحم للرکوع و السجود فلو لم یکن فی البین روایة اسحاق بن عمار کان مقتضی جمیع الروایات الاخر کونه أهم منهما مطلقا حتی فی صورة الامن و وجوب القیام، حیث حکم فی کل من روایات القیام و الجلوس بالایمأ. و مقتضی ذلک تحقق الستر الصلاتی أیضا باجزأ البدن و کونه أهم بوحدته أیضا من الرکوع و السجود، اذ حالة القیام حالة الامن من الناظر فالحکم بالایمأ فیها لیس الا لمراعاة الستر الصلاتی. و اما روایة اسحاق فیستفاد منها کون الرکوع و السجود أهم من الستر الصلاتی، اذ قد عرفت: أن المتبادر من التفصیل فیها بین حکم الامام و المامومین کونه ناشئا من عدم امن الامام دونهم فهم مأمونون من الدبر فالستر لو فرض وجوبه علیهم لیس الا سترا صلاتیا. و علی هذاو یمکن أن یقال: بعد ما کان مقتضی ظاهر التفصیل الواقع فی روایة اسحاق بین الامام و المامومین کونه غیر آمن من النظر بالنسبة الی الدبر دونهم تصیر الروایة شاهدة للجمع بین ما حکم بالایمأ مطلقا و بین ما حکم فیه بالرکوع و السجود. و روایة علی بن جعفر أیضا غیر آبیة عن هذا الحمل لامکان کونه آمنا من حیث القبل، فحکم علیه بالقیام و عدم کونه آمنا من حیث الدبر فوجب علیه الایماء، و بذلک یظهر وجه الامر بالرکوع و السجود فی المسألة أیضا. فیقع التعارض بین ما دل