بالرکوع و السجود التامین و لکنهم غیر آمنین من جهة القبل لکونهم فی صف واحد فیبدو قبل کل منهم لمن فی جنبیه حال القیام دون الجلوس لاستتاره حینئذ بالفخذین، فعلی هذا یرتفع الاشکال من الروایة و تصیر الروایة شاهدة للجمع بین ما دل علی الایماء و ما دل علی الرکوع و السجود فیحمل الاول علی صورة عدم الامن و الثانی علی صورة الامن، فیبقی فی البین الاشکال الوارد علی روایة علی بن جعفر، حیث ان مقتضی الامر بالقیام فیها هو کونه امنا و معه کان یجب امره بالرکوع و السجود لا الایماء.
و علی هذا: فیتعارض هذه الروایة و روایة اسحاق بن عمار،وسائل الشیعة 4: 451، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 51، الحدیث 2. اذ لو لا روایة اسحاق لحکم فی کل من صورتی الامن و عدمه بالایمأ لدلالة جمیع روایات الجلوس و القیام علیه.
نعم، روایة الحفیرة أیضاوسائل الشیعة 4: 448، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 50، الحدیث 2. کانت تدل علی الرکوع و السجود، و لکنک عرفت ضعفها. و بالجملة : فالعمدة فی المسألة هو رفع تعارض روایة علی بن جعفر و روایة اسحاق بن عمار. و ان شئت توضیح تعارضهما، فنقول:
قد عرفت: أن انکشاف القبل فی حال القیام دون حال الجلوس فالتفاوت بینهما یظهر بالنسبة الی انکشاف القبل و عدمه. و فی حال الرکوع و السجود ینکشف الدبر دون حال الایماء فالتفاوت بینهما بالنسبة الی انکشاف الدبر و عدمه. و لا ریب أن کلا من القیام و الستر و الرکوع و السجود من واجبات الصلاة فلا یرفع الید عنه الا بمزاحم اقوی.
و قد عرفت أیضا: أنه لو فرض تقدیم روایات الجلوس مطلقا کان مقتضاها
.jpg)
