طبقها فیجمع بها بین الاخبار المختلفة . و المذکور فیها و ان کان نفس الرؤیة و لکن المتبادر منها هو الرؤیة الشأنیة و عدمها لا الفعلیة فتنطبق علی فتوی المشهور.
و بالجملة : فحکم المسألة من هذه الجهة واضح .
ثم لو لم یکن فی البین الا اخبار الجلوس بنحو الاطلاق لاستفید منها کون الستر أهم من القیام و ان رفع الید عنه لیس الا لتحصیل الستر مهما أمکن و باطلاقها لصورة الامن من النظر یستفاد کون خصوص الستر الصلاتی أیضا أهم.
و اما بعد ورود الاخبار المفصلة بین صورة الامن و عدمه، فهل یستفاد منها عدم کون الستر الصلاتی ذا ملاک حینئذ من جهة عدم تحققه باجزأ البدن و لو ببعض مراتبه او لا یستفاد ذلک ؟ فیه وجهان. و الظاهر هو الثانی، اذ غایة ما یستفاد منها هو أنه بوحدته لیس أهم من القیام، بل القیام أهم منه ملاکا و اما عدم کونه ذا ملاک أصلا فلا یستفاد، و علی هذا فلا یستفاد من الامر بالجلوس فی صورة عدم الامن کونه لمحض رعایة الستر عن النظر، بل من المحتمل کونه واجبا لرعایة السترین معا.
و بالجملة : فالتفصیل بین صورة الامن و عدمه لیس دلیلا علی عدم تحقق الستر الصلاتی باجزأ البدن ولو ببعض مراتبه وعدم کونه ذا ملاک حینئذ أصلا، فتدبر ذلک .
الجهة الثانیة : فی أن وظیفة المصلی العاری الایماء أو الرکوع و السجود؟
قد أمر بالایمأ بدل الرکوع و السجود بنحو الاطلاق فی جمیع الاخبار سوی الروایة الثانیة تقدمت فی الصفحة 291. و الثامنة تقدمت فی الصفحة 294. فامر فی الثانیة بالرکوع و السجود مطلقا و فی الثامنة
.jpg)
