المسألة الثالثة : فی ستر القدمین
و الکلام فیهما هو الکلام فی الکفین، فان المشهور فیهما عندنا أیضا عدم الوجوب و ان کان المشهور عند العامة هو الوجوب لعدم کونهما مذکورین فی کلام ابن عباس فی تفسیر (ما ظهر) . و خالف منا أیضا صاحب "الحدائق" و استدل علیه أیضا بما عرفت من أن الدروع کانت طویلة الاذیال.الحدائق الناضرة 7: 9. و الجواب عنه: هو الجواب فی الکفین، و قد قال فی "الجواهر": ان التفصیل بین الکفین و بین القدمین خلاف الاجماع لوحدة المناط فیهما،جواهر الکلام 8: 171 - 173. و تردد المحقق فی "الشرائع"شرائع الاسلام 1:70. فی خصوص القدمین و اختار فی "نافعه" المتأخر عن "شرائعه" الحاقهما بالکفین.المختصر النافع: 25. و لعل الحکم فی القدمین أوضح، اذ یمکن دعوی القطع بعدم کون جمیع الدروع المتعارفة فی عصر صدور الاخبار طویلة الاذیال و ان فرض ذلک فی بعضها کدروع الاشراف فان النسوان خصوصا فقرائهن کن محتاجین الی الحرکة و المشی لادارة أمر المعاش و طول الدرع جدا بحیث یستر القدم یمنع من الحرکة و علی فرض امکانها یستلزم اختراقه سریعا فلا یناسب حال الفقراء غیر المتمکنین من التعویض.
و بالجملة : فالمقطوع هو أن غیر الطویل من الدروع أیضا کان متعارفا فلا یجب ستر القدمین لعدم حصول سترهما به، و لو سلم طول اذیال جمیعها أیضا لم یکن دلیلا علی وجوب ستر جمیع ما یستر بها کما مر تقریبه.