فیما شک فیه - کالکفین - أصالة البراءة، و اجراؤها و ان توقف علی الفحص و لکن اجماع الاصحاب قبل صاحب "الحدائق"المبسوط 1: 87؛ السرائر 1: 260؛ کشف الرموز 1: 141؛ المعتبر 2: 101؛ المختصر النافع: 25؛ شرائع الاسلام 1: 70؛ الجامع للشرائع: 65؛ منتهی المطلب 4: 272؛ تذکرة الفقهاء 2: 446، المسألة 108؛ مختلف الشیعة 2: 114، المسألة 55؛ قواعد الاحکام 1: 257؛ الدروس الشرعیة 1: 147؛ ذکری الشیعة 3: 7؛ التنقیح الرائع 1: 182؛ المهذب البارع 1: 330؛ جامع المقاصد 2: 96؛ مسالک الافهام 1: 166؛ الروضة البهیة 1: 165؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 104؛ مدارک الاحکام 3: 188؛ کشف اللثام 3: 228. یغنینا عن ذلک و یتنزل منزلته، بل یستفاد منه أن الدروع لم تکن واسعة الاکمام کما مر.
بل یمکن استفادة ذلک من تفسیر ابن عباس لقوله تعالی: (الا ما ظهر) النور (24): 31. حیث فسره بالوجه و الکفین، فان تفسیره و ان لم یکن حجة شرعیة لنا، و لذا لم نعتمد علیه فی الستر الواجب نفسا و عارضناه بتفسیر ابن مسعودمجمع البیان 7: 217؛ الدر المنثور 5: 41؛ التفسیر الکبیر 23: 205؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی 12: 228؛ المحلی بالاثار 2: 251 / 349؛ السنن الکبری، البیهقی 2: 225؛ المغنی، ابن قدامة 1: 637؛ المجموع 3: 167. و لکن یظهر من تفسیره بمرأی تلامذته أن الوجه و الکفین کانت ظاهرة و مکشوفة فی التلبسات العادیة فی تلک الاعصار و الا لاستشکل علیه تلامذته بعدم مناسبة هذا التفسیر.
و لا یخفی: أن تفسیر ابن عباس هو المبنی للعامة فی هذه المسألة فیختلف مبناهم لما هو المبنی عندنا، حیث عرفت أن مبنی المسألة عندنا هو اخبار الدرع و الخمار، فتدبر.
و بالجملة : فاجماع العلماء قبل صاحب "الحدائق" علی عدم وجوب ستر الکفین یکفی فی استکشاف عدم کون الدروع فی تلک الاعصار ساترة لهما.
.jpg)
