صفحه ۲۸۵

المسألة الثانیة : فی ستر الکفین

قد اختلف اقوال العامة فی وجوب ستر الکفین راجع: الام 1: 89؛ بدایة المجتهد 1: 117؛ المغنی، ابن قدامة 1: 637؛ المجموع 3: 168؛ و راجع: الخلاف 1: 394، المسألة 144؛ تذکرة الفقهاء 2: 446، المسألة 108. و أما اصحابنا فالمشهور بینهم، بل کاد أن یکون اجماعا هو عدم الوجوب، و خالف فی ذلک صاحب "الحدائق" فاصر علی اثبات الوجوب، و استدل علی ذلک بأن دروع النسوان کانت واسعة الاکمام طویلة الاذیال فکانت تستر الکفین و القدمین. و استشهد لذلک بما کان متعارفا فی عصره من الدروع فی نسوة الحجاز.الحدائق الناضرة 7: 9.

و فیه أولا: أن الشهرة علی خروج الکفین تدل علی عدم کون دروعهن فی تلک الاعصار واسعة الاکمام "الاکمام" جمع کمامة و هی غلاف الطلع، و الکم بالکسر مثله. و غلاف کل شئ: کمه، مجمع البحرین 4: 73. بحیث تستر الکفین فان العلماء قد احرزوا لا محالة ذلک و لو بملاحظة ما تعارف فی أعصارهم مع اجراء أصالة عدم النقل فافتوا بخروجهما و أعصار هؤلاء المفتین متقدمة علی عصر صاحب "الحدائق" فینقطع عصره عن عصر الائمة (ع).

و ثانیا: أنه و ان سلم کون بعض الدروع فی تلک الاعصار واسعة الاکمام بحیث تستر الکفین و لکن یمکن دعوی القطع بتعارف غیرها أیضا خصوصا بالنسبة الی الفقراء.

و ثالثا: أنه لو سلم کون جمیع الدروع واسعة الاکمام کذلک و لکنه قد مر أنه لا یستفاد من الاخبار کون مجموع ما یستر بالدرع و الخمار واجب الستر، فیجری

ناوبری کتاب