صفحه ۲۸۱

المسألة الاولی: فی ستر الوجه

"الوجه" خارج هنا باجماع المسلمین راجع: المعتبر 2: 101؛ منتهی المطلب 3: 8 و4: 272؛ تذکرة الفقهاء 2: 446؛ مختلف الشیعة 2: 114، المسألة 55؛ ذکری الشیعة 3: 8؛ التنقیح الرائع 1: 183؛ روض الجنان 2: 582. عدا أبی بکر بن عبدالرحمن بن هشام راجع: المغنی، ابن قدامة 1: 672 و فیه: أبو بکر بن الحارث بن هشام، و لکن فی ذکری الشیعة 3: 8: أبو بکر بن هشام.، فهذا اجمالا مما لا شبهة فی خروجه. و یدل علیه روایات الدرع و المقنعة او الخماروسائل الشیعة 4: 405 - 409، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 28. لما مر من أن المتبادر منها أن ما یجب ستره یحصل ستره بهما اذا لبستهما المراءة بنحو تعارف بینهن لبسهما و الوجه کان خارجا قطعا. نعم، هنا فرعان:

الاول: أن المراد به هو الوجه فی باب الوضوء او الوجه العرفی، بناء علی کونه أوسع من ذلک لشموله الصدغین و ما یحاذیهما من الفکین، فیمکن أن یقول أحد: بان الروایة الواردة فی باب الوضوءسیأتی تخریجها فی الصفحة الاتیة . لیست بصدد بیان کون الوجه عند الشارع أمرا مغایرا لمفهومه العرفی، بل بصدد تحدید ما هو المتفاهم عرفا، و یمکن أن یقال أیضا: انه و ان کان للشارع فیه اصطلاح خاص و لکن یستفاد من الروایة تحدید الوجه شرعا بالنسبة الی جمیع الاحکام المترتبة علیه لا خصوص الغسل الوضوئی کما أنه یمکن أن یقال: بأنها بصدد بیان خصوص ما یجب غسله فی الوضوء، فعلی الاولین یکون النتیجة اتحاد الوجه فی المقامین دون الثالث، فانه یحمل الوجه فی المقام علی هذا علی معناه العرفی، و الروایة هی ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة أنه قال لابی جعفر(ع): أخبرنی عن حد الوجه الذی ینبغی أن یوضا الذی قال الله

ناوبری کتاب