و لا یخفی: اتحاد روایتی ابن مسلم و ان اختلفتا فی مقام النقل، و المترأی فی بعض هذه الروایات أن اقل ما یجزی المراءة درع و مقنعة و هما ساتران لجمیع جسدها سوی ما استثنی قطعا، اذ المراد ب- "الدرع" هو القمیص و کان لا یستعمل بمعناه الا بالنسبة الی قمیص النسوان و کان المتعارف من دروعهن یستر من الکتفین الی القدمین علی اشکال فیهما و فی الکفین سیاتی. نعم، کان جیوبهن مکشوفة فامرن بضرب الخمر علیها فی القرآن و "الخمار" علی هذا ساتر للرأس و العنق و الجیب فیحصل به ستر ما سوی ما استثنی.
و قد وردت هذه الروایات لبیان أن ما یجب سترها علی النسوان لا یحصل باقل من هذین الثوبین اذا سترنهما علی وجه تعارف فی لبسهما. و اوضح من ذلک فی الدلالة علی وجوب ستر جمیع البدن، روایة علی بن جعفر کما لا یخفی، هذا.
و لکن یمکن الخدشة فی دلالة هذه الروایات فان غایة ما یستفاد من روایات الدرع و المقنعة هو أن المراءة اذا لبستهما علی نحو تعارف بینهن فی لبسهما حصل ستر ما یجب علیها ستره، و اما أن ما یجب علیه ستره هو جمیع ما یستر بهما فلا.
و أما روایة علی بن جعفر، فالمستفاد منها وجوب أن تلتف المراءة فی الملحفة حتی یحصل ستر ما یجب، و اما أن کل ما یستر بالالتفاف یکون واجب الستر فلا یستفاد أیضا، اذ من الممکن ان لا یحصل ستر ما یجب الا بالالتفاف و لکن یکون الالتفاف مستلزما لستر بعض ما لا یجب أیضا.
و کیف کان: فهنا امور لا یجب ستر بعضها قطعا و اختلف فی بعضها.
فینبغی أن یبحث عنها فی ضمن مسائل:
.jpg)
