ومن قال بکونها من السرة الی الرکبة اوجب ستر ما بینهما،الام 1: 89؛ بدایة المجتهد 1: 117؛ المغنی، ابن قدامة 1: 615؛ المجموع 3: 167؛ و راجع: الخلاف 1: 393، المسألة 144. و لکنک عرفت ضعفه.
غایة الامر: استحباب ستر ما بینهما.
و أما المراءة فیجب علیها ستر جمیع البدن الا الوجه باجماع المسلمین و الکفین و القدمین علی اختلاف فی ذلک بینهم و سیاتی تفصیله، و هل یجب علیها ستر الوجه فی حال الصلاة و غیرها اذا کان ینظر الیه ناظر، من باب حرمة الاعانة علی الاثم ؟ فیه وجهان، و علی فرض وجوبه فلا تبطل الصلاة بترکه لعدم الاتحاد؛ و هذا علی فرض عدم وجوب ستر الوجه علیها نفسا و الا فلا یتوقف وجوبه علی وجود ناظر فعلی حتی یصدق الاعانة ؛ و قد عرفت أن الاحوط وجوبه علیها نفسا. و کیف کان فترکه لا یوجب بطلان الصلاة .
الفرق بین الستر الصلاتی و غیره
ثم یفترق الستر الصلاتی عما یجب نفسا من الستر بامور:
فمنها: وجوب کونه بخصوص اللباس ان أمکن و اما الواجب نفسا فلا یعتبر فیه خصوص اللباس، اذ الواجب فیه حقیقة هو التحفظ من أن ینظر الیه و ان کان بالطین او الحشیش او الیدین او نحو ذلک .
و منها: وجوبه حتی مع القطع بعدم الناظر.
و منها: اعتبار صدق التلبس فلو کان اللباس وسیعا جدا بحیث لا یلصق بالبدن و کان کخیمة صغیرة مثلا لا یکفی فی الستر الصلاتی.
و اما ما یجب ستره فقد عرفت أنه فی الرجل خصوص العورة و أما فی المراءة