اذ من الممکن عدم التنقب کصحیحته الحلبی عن أبی عبدالله، راجع: الکافی 4: 344 / 3؛ تهذیب الاحکام 5: 74 / 245؛ وسائل الشیعة 12: 494، کتاب الحج، أبواب تروک الاحرام، الباب 48، الحدیث 3. و الحفظ من النظر مع ذلک کما لا یخفی.
و ثانیا: أن تقیید اطلاق قوله: "المراءة عورة" بالوجه فی حال الاحرام لا یستلزم التخصیص بالنسبة الی الوجه مطلقا.
فتلخص مما ذکرنا: أن الاحوط هو لزوم الستر، و قد عرفت منا سابقا أنه لو سلم جواز ابداء الوجه فلا یستلزم جواز النظر الیه، بل هو محرم قطعا. و یدل علیه اخبار کثیرة لیس المقام مقام ذکرها، فراجع و تتبع.
و ربما یری فی بعض الاوراق التی تنشر لهتک الاعراض و النوامیس الاستدلال لعدم وجوب التحفظ الکامل علی النساء بما یظهر من بعض الروایات و التواریخ من عدم مواظبة نساء المسلمین علی التحفظ فی صدر الاسلام و حضورهن فی المعارک و الحروب لتداوی الجراحات الواردة علی الرجال مع وضوح الجواب عن ذلک فان الحجاب لم یجب فی صدر الاسلام فکانت النساء باقیة علی عادتهن فی الجاهلیة الی أن نزلت آیة الحجاب السابقة : (و لا یبدین زینتهن...) بعد وقعة خیبر، فعمل النساء قبل نزولها لا حجیة فیه.
هذا کله فیما یرتبط بالستر الواجب نفسا.
الستر الصلاتی
و أما الستر الصلاتی فلا اشکال فی کونه شرطا فی الصلاة للرجل و المراءة . و الواجب علی الرجل ستر خصوص العورة و قد عرفت أنها القبل و الدبر،تقدم فی الصفحة 276.
.jpg)
