هذا، و لکن الظاهر من النبوی هو ما ذکرنا من کونه بصدد التشبیه، و صدور الروایة عنه (ص) کأنه قطعی و لذا وردت بطرقنا أیضا، و لو سلم عدم القطع بصدورها مع ارسالها و ضعفها فهی کروایة "مجمع البیان" أیضا منجبرة بارتکاز الاصحاب و المتشرعة، اذ قد ارتکز فی أذهانهم لزوم ستر الوجه و الکفین، کما یعلم من استقرار سیرتهم علی أمر نسوانهم بذلک و کون کشفهما من المستنکرات لدیهم، بل یمکن أن یستدل بما ورد من نهی نساء المسلمین من الانکشاف لنساء الیهود و النصاری معللا بنقلهن لازواجهن فانه اذا حرم اطلاع الرجل علما بجمال امراءة مسلمة حرم اطلاعه حسا بطریق اولی و اذا وجب الستر بلحاظه الاول وجب بلحاظ الثانی کذلک .
هذا مضافا الی ما أشرنا الیه سابقا فی باب النظر فان وجوب الستر من أن ینظر الیها لیس الا لکونها مظنة الافتتان و لا ریب أن الافتتان الحاصل بوجهها اکثر فانه من أجذب الاعضاء، فعلی الشرع سد بابه بایجاب الستر علیها.
و کیف کان: فالاحوط وجوب ستر الوجه و الکفین أیضا علیها فان ما ورد فی روایاتنا من تفسیر (ما ظهر) فی الایة، بالوجه و الکفین، وفاقا لما رواه العامة عن ابن عباس مجمع البیان 7: 217؛ الدر المنثور 5: 41؛ التفسیر الکبیر 23: 205؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی 12: 228؛ المحلی بالاثار 2: 251 / 349؛ السنن الکبری، البیهقی 2: 225؛ المغنی، ابن قدامة 1: 637؛ المجموع 3: 167. لا یمکن الافتاء علی طبقه بعد اعراض الاصحاب و المتشرعة عنها عملا، حیث عرفت أن ابدائهما لدیهم من المنکرات.
و اما ما ورد من کون احرامها فی الحج و العمرة بکشف الوجه و عدم التنقب.
فیرد علیه، أولا: عدم دلالته علی جواز الکشف بحیث یتمکن الاجنبی من النظر،
.jpg)
