و الظاهر أن ادعاء الصراحة فیها لیس ببعید، اذ من المستبعد جدا عدم اطلاع علی بن جعفر علی جواز الاتیان بالفریضة راکبا حال الضرورة مع وضوح الحکم و کثرة الروایات فیه من قبل الصادقین (ع) فالظاهر أنه کان عالما بأن الفریضة لا یؤتی بها راکبا الا عند الضرورة، و النافلة یجوز الاتیان بها کذلک فی حال الاختیار أیضا و انما وقع شکه فی أن النافلة المنذورة هل یکون حکمها حکم النافلة حتی یجوز الاتیان بها راکبا اختیارا أو یکون حکمها حکم الفریضة حتی لا یجوز ذلک فأجاب الامام (ع) بالجواز فمحط النظر فی الروایة سؤالا و جوابا هو صورة الاختیار و لا مجال لحملها علی الاضطرار، فتدبر.
و ربما یستدل لما اخترناه أیضا بما ورد من أنه (ص) اتی بنافلة اللیل علی الراحلة فی غزاة تبوک قرب الاسناد: 16 / 51 و 115 / 402؛ وسائل الشیعة 4: 333، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 15، الحدیث 20 و21. بضمیمة ما ورد من أن النوافل المرتبة کانت واجبة علیه (ص).وسائل الشیعة 4: 68، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 16، الحدیث 6.
و لکنه یمکن أن یورد علی ذلک بأن فعله (ص) لعله کان فی حال الاضطرار.
اللهم الا أن یقال: بأن الامام (ع) حکی فعل النبی (ص) فی مقام بیان سقوط القبلة فی النافلة فلا یمکن حمل فعل النبی (ص) علی صورة الاضطرار.بل یتعین الحمل علی الاضطرار فانها علی فرض وجوبها علیه واجبة أصلیة لا عرضیة نظیر المنذور. اللهم الا أن یقال: بأن المراد بالنافلة ما یکون حکمه بحسب الطبع الاستحباب. و بعبارة اخری یقال: ان النافلة التی حکم بجواز الاتیان بها راکبا اختیارا عنوان مشیر یشار بها الی عناوین خاصة حکمها بحسب الطبع النفل کعنوان صلاة اللیل و نوافل الظهرین و نحوها و ان وجبت للنبی (ص). هذا تمام الکلام فی القبلة .
.jpg)
